منظمة "نساء العدالة والتنمية" انتقدت قيام "التحالفات الهجينة"

دعت لقطع الطريق على "سماسرة الانتخابات ومستعملي المال الحرام"

قالت منظمة "نساء العدالة والتنمية" إن المغرب في حاجة ماسة إلى تعاقد سياسي جديد وفق التزامات دستورية وقانونية ومؤسساتية واضحة توفر كل الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة، بعيدا عن منطق التحكم وصناعة الخرائط السياسية وتدخل الإدارة في توجيه العمليات الانتخابية".
ودعت في بيان ختامي لها، تلقى موقع "مغارب كم" ليلة أمس نسخة منه، حمل توقيع بسيمة حقاوي، رئيسة المنظمة، المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في استحقاق 25 نونبر المقبلة، "لقطع الطريق" على من وصفهم البيان ب "سماسرة الانتخابات ومستعملي المال الحرام، والذين اصطف العديد منهم في تحالفات هجينة ظاهرها الديمقراطية وباطنها التمكين للحزب الأغلبي وعودته إلى الحياة السياسية بعد فترة كمون نتيجة الحراك الشعبي في الشارع الذي طالب برحيلهم ومحاسبتهم"،في تلميح إلى " التحالف من اجل الديمقراطية" الذي يضم ثمانية أحزاب بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة.
وتأسست المنظمة النسوية التابعة لحزب العدالة والتنمية،المعارض ذي المرجعية الإسلامي، يوم الأحد الماضي بالرباط، تحت شعار" المشاركة النسائية دعامة للديمقراطية"، وقد أكدت في بيانها الختامي على عدد من المباديء والأهداف، ومنها الانخراط إلى جانب مناضلي الحزب في تنزيل مشروعه المجتمعي، ومواصلة "النضال من أجل إقرار إصلاحات سياسية جادة تقطع مع الممارسات المشينة من محسوبية وزبونية ومتاجرة في التزكيات والأصوات في ما يرفع من منسوب الثقة في جدوى المشاركة السياسية".
وطالبت منظمة " نساء العدالة والتنمية" "بمشاركة حقيقية للنساء في وضع التوجهات الكبرى للسياسات الموجهة للأسرة، بما يضمن العيش بكرامة للمرأة، ويرفع المعاناة والإقصاء عنها، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك"، مؤكدة
على ضرورة الرفع من التمثيلية النسائية، من خلال دمقرطة اللوائح الوطنية، وتخصيص نسبة من الدوائر المحلية للنساء."
كما أكدت أيضا على ضرورة تفعيل الهيآت الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة ودمقرطة التمثيلية داخلها، وضمان نسبة في كل الهيآت الدستورية المستحدثة بجميع حساسياتها.
وعبرت المنظمة عن استنكارها لما اعتبرته "إقدام الحكومة على تهريب رفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو" في التفاف صريح على مقتضيات الشراكة والتدبير الديمقراطي للاختلاف، خصوصا حينما تصادم أحكام قطعية للشريعة الإسلامية، بما قد يثير التقاطب والتوتر والإضرار بعوامل استقرار وتماسك الأسرة والمجتمع المغربي، وندعوها إلى احترام هوية المغاربة ومرجعيتهم"، حسب تعبير البيان.
ودعت الحكومة "إلى وضع سياسة عمومية ترمي إلى تحصين سمعة المرأة المغربية في الداخل والخارج، والعمل على تمنيع وضعية المرأة ضد كل الظواهر التي تسيء إلى سمعتها التي هي من سمعة الوطن".
وأعربت المنظمة عن نيتها مواصلة "النضال من أجل فك العزلة ورفع التهميش على المرأة في العالم القروي، وإقرار سياسات فاعلة تمكّنها من المساهمة في تنمية المغرب".
وبعد أن طالبت المنظمة النسائية لحزب العدالة والتنمية، الهيآت الأممية والحقوقية إلى التحقيق في وضعية المرأة المحتجزة في مخيمات تندوف لوضع حد لمآسيها المركبة، هنأت الشعب الفلسطيني على صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة دعمها "الواعي واللامشروط لخيار المقاومة في تحرير الأرض والإنسان".
كما هنأت الشعب الليبي أيضا على نجاح ثورته، داعية إياه إلى مزيد من الوحدة الوطنية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، معلنة تضامها مع الانتفاضة السلمية للشعب السوري واليمني، ومدينة "ما يتعرض له من تقتيل واعتقال ومطاردات".
وفي ختام بيانها أعلنت منظمة " نساء العدالة والتنمية" عن تضامنها مع شعب الصومال في المحنة التي يجتازها، ودعت الحكومات العربية والإسلامية وشعوبها إلى سرعة نجدته،ونوّهت "بجميع القيادات النسائية التي برزت في الحراك العربي قائدة في الانتفاضات والاحتجاجات ضد ظلم وقمع" من وصفتهم ب"الطغاة من الحكام".