مضيان: البرنامج الحالي هو امتداد لبرنامج الحكومة السابقة

قال ان التصريح الحكومي احترم قواعد ومقتضيات الدستور

الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز
اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة لمضامين البرنامج الحكومي أن "البرنامج يحترم قواعد ومقتضيات تضمنها الدستور الجديد، مما دفع حزب الاستقلال الى الانخراط فيها بقوة من أجل إنجاحه وإثماره، لما فيه خدمة للتحول الديمقراطي العميق".
وأكد مضيان في بداية كلمته أن هذا البرنامج جعل من استكمال الوحدة الترابية أولوية الأولويات كما يؤكد دائما حزبه،"وناشد المنتظم الدولي للتحرك من أجل رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف".
وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال أن البرنامج الحكومي عبر عن رغبة الحكومة في إطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني، بالتفعيل الصحيح لمقتضيات الدستور ودعم الإجراءات التشاركية التي تستهدف التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بتقوية اللغة العربية والأمازيغية.
وبخصوص إصلاح الإعلام العمومي والنهوض بالمجال الثقافي أكد أن الحكومة الحالية باعتمادها سياسة ثقافية وإعلامية وفنية تقوم على الحرية والإبداع يجعل الأمر ديمقراطيا وفي مقدمته إصلاح وتحرير المشهد السمعي البصري وتطوير قانون الصحافة والنشر.
وفيما يتعلق بالحكامة الجيدة ومحاربة الفساد اعتبر نورالدين مضيان أن البرنامج الحكومي أولى أهمية بالغة لهذه المسألة مما يجعل من أولويات الحكومة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
وتوقفت مداخلة الرئيس على مناقشة الشق الاقتصادي وأقر "أن البرنامج الحكومي لم يغفل هذا الأمر وحاول الربط وفق منهجية محددة بين إشكالية تحقيق نمو قوي ومستديم يقوم على تقوية الطلب الداخلي وعلى تقوية الطلب الخارجي من خلال الرفع من تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية".
وطالب مضيان الحكومة الحالية بالتعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بإصلاح القضاء إلى حيز الوجود،بما فيها النظام الأساسي للقضاة،القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،التنظيم القضائي للمملكة. وأضاف:"يجب على الحكومة أن تعيد النظر في النصوص المرتبطة بتسريع وثيرة إيصال الحقوق إلى أصحابها،وإعادة النظر في الخريطة القضائية.
وحسب مضيان فإن تقوية مراقبة دستورية القوانين والارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية يتطلب التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ولم يغفل الفريق الاستقلالي أن يسجل عزم حكومة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقوية الديمقراطية المحلية ودعم اللامركزية.
ومن جانبه اعتبر مضيان في آخر كلمته أن البرنامج الحالي هو امتداد لبرنامج الحكومة السابقة، وعبر عن دعمه للمشروع الحكومي السابق لعباس الفاسي، معتبرا إياه خطوة في تحقيق الحكامة الجيدة والارتقاء بحكامة الشأن العام بكل شفافية ووضوح.