المغرب يعتبر أن مكافحة الإرهاب لايمكن أن تتم على حساب الحقوق الإنسانية

مسؤول أمريكي: الظاهرة تهدد الأمن والسلم العالميين أكثر من أي وقت مضى

قال محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول "العدالة الجنائية وسيادة القانون"٬المنبثق عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب٬ إن احترام القانون أثناء تطبيق القوانين الزاجرة لهذه الآفة يعتبر مطلبا رئيسيا لكافة الحقوقيين٬ كما يعد هدفا أساسيا لكافة الدول المنتمية للمنتدى.
وأضاف عبد النباوي٬ أن المغرب مقتنع بأن مكافحة الإرهاب٬ على الرغم من كونه جريمة خطيرة مدمرة بكل المقاييس٬ لا يمكن أن تتم على حساب الحقوق والضمانات الأساسية التي تخولها مواثيق حقوق الإنسان الدولية للأفراد في مجتمع ديموقراطي.
وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء المغربية ٬ أن المملكة مقتنعة "بأنها مهما اكتسبت من تجربة في مواجهة الجريمة الإرهابية٬ فإن ذلك لن يحصنها من هذا الخطر الذي لا تحول دونه حدود"٬ مضيفا أن مكافحة هذا التهديد تتطلب المزيد من تظافر الجهود بين الدول لتفعيل آليات التعاون الدولي والأمني والقضائي٬ لاسيما في مجال مراقبة الحدود المشتركة وتبادل المعلومات ومعالجتها وتسليم المجرمين٬ وذلك تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولم يفت المسؤول المغربي أن يشير إلى أن المغرب اتخذ بصفته عضوا نشيطا في المنظمات الدولية٬ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهامة التي تستجيب لالتزاماته الدولية في مجال مكافحة الإرهاب٬ في إطار المحافظة على المكاسب الحقوقية التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان٬ موضحا على الخصوص٬ أن قانون مكافحة الإرهاب حافظ على كل الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الحق العام.
كما يتوفر المغرب– يضيف عبد النباوي– على ترسانة قانونية كافية للمساهمة في مكافحة الإرهاب٬ لاسيما عن طريق تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب٬ حيث يستهدف القانون في هذا الباب ضبط كل التحركات المشبوهة للأموال بهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وبدوره، قال نائب مساعد وزير الخارجية المصري ومنسق الوزارة في مكافحة الإرهاب٬ محسن أشرف٬ في كلمة مماثلة٬ إن انعقاد هذا الاجتماع في المغرب٬ يكتسي أهمية خاصة تنبع من كونه يشكل تعبيرا صريحا على التزام دول المنطقة المغاربة والعربية بمكافحة هذه الأفة بكيفية تحافظ على حكم القانون ومختلف الحقوق التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا الاجتماع يروم إقرار أفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب٬ على ضوء تصريح القاهرة حول مكافحة الإرهاب وسيادة القانون٬ الذي يدعو إلى "تطوير ممارسات جيدة من أجل رد فعال ومبني على سيادة القانون لقطاع القضاء الجنائي على الإرهاب٬ بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالتعاون الدولي".
ومن جهته٬ أشار براد ويغمان٬ عن وزارة العدل الأمريكية٬ أن هذا الاجتماع سيمكن من تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المجتمع الدولي وكل دولة على حدة٬ بغية التصدي لظاهرة الإرهاب التي باتت تتهدد الأمن والسلم العالميين أكثر من أي وقت مضى٬ مضيفا أن حكومات الدول معنية في المقام الأول بخلاصات هذا الاجتماع٬ باعتبارها الجهة القائمة على مكافحة هذه الأفة.
ومن المرتقب أن يتوج هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين٬ بإصدار توصيات هامة تعكس الحوار الإيجابي الذي تم بين الدول المشاركة في الاجتماعين السابقين لفريق العمل بكل من القاهرة وواشنطن٬ والتي ستجسد أفضل الممارسات الكفيلة بضمان مكافحة الإرهاب في ظل سيادة القانون.