مصر/ محامى بنى سويف يطالبون بإصدار قانون خاص لحماية حقوق الإنسان

عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية دورته التدريبية الثالثة في إطار مشروع " الحرية للجميع " و التي نظمت بمحافظة بنى سويف ، واستمرت فعالياتها على مدى يومي 11 ، 12 أغسطس ، واستهدفت تدريب خمس وعشرون محام من محافظة بنى سويف على " الإجراءات القانونية الخاصة بالدفاع عن المعتقلين " .و افتتحت الدورة بالكلمة التي ألقاها الأستاذ/ ايمن عقيل "مدير المركز" , والأستاذ/ محسن أبو عقل "نقيب محامى بنى سويف" .
ودارت كلمة مدير المركز حول الأزمة التي تطرحها استمرار إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدى يزيد عن الربع قرن و تأثيراتها السلبية على الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة إلى تعطيلها للمنظومة القانونية الطبيعية في مقابل تزايد أعداد القوانين المصدرة التي تقنن الأوضاع الطارئة - الأمر الذي وصل إلى حد دسترتها مثلما حدث في التعديلات الدستورية الأخيرة وصياغة المادة 179 المعنية بمكافحة الإرهاب و ما تكرسه من إهدار لكافة الضمانات التي كفلتها المواثيق الدولية لاحترام الحقوق و الحريات العامة...مما ينبأ بمزيد من التردي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر . كما تسأل عن مصير ألاف المعتقلين القابعين داخل أسوار السجون المصرية في حالة إصدار قانون الإرهاب الجديد؟؟كما أعرب عن خطورة استمرار تبنى الجهات الأمنية على كافة مستوياتها لسياسات تكرس مبدأ العنف الأمني وتصفية الحسابات السياسية.... بكل ما تحمله تحت طياتها من إشكالا تمثل انتهاكاً للحقوق و الحريات وهو الأمر الذي صار يمثل ظاهرة واضحة في مصر بدءاً من الاعتقال و احتجاز الأشخاص دون وجه حق لاسيما وقد زادت معدلاته مؤخرا– وصولا إلى تهديد و ترويع الآمنين و تلفيق الاتهامات عشوائيا، هذا بالإضافة إلى عمليات التعذيب المنهج الذي مازالت تمارس بشكل موسع داخل السجون والمعتقلات وبخاصة داخل مقار أمن الدولة و أقسام الشرطة. وقد تناولت كلمة الأستاذ/ محسن أبو عقل "نقيب محامى بنى سويف" . التأكيد على أهمية عملية رفع وعى المحامين بما تطرحه منظومة الطوارئ القانونية من جدليات. الأمر الذي يساهم في إعداد نخبة واعية من المحامين بالأبعاد الحقيقية لقضية الاعتقال . وشمل برنامج الدورة عرض نخبة من المحاضرين لأوراق التدريب التي دارت موضوعاتها حول التعليق على قانون الطوارئ ، جريمة التعذيب في التشريع المصري والمواثيق الدولية ، الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا بالمعتقلين ، مكافحة الإرهاب بين التشريع المصري المواثيق الدولية، تنفيذ الأحكام في القضاء الإداري .وفى ختام الدورة أجمع المشاركين بها على ضرورة العمل على إنهاء حالة الطوارئ في مصر، والإعلان عما يتم من مناقشات في مجلس الشعب حول قانون الإرهاب الجديد ، وإشراك كافة القوى السياسية في إعداده حتى يمثل ذلك ضمانة حقيقية لتوافق صياغته مع الضمانات التي كفلها الدستور المصري و المواثيق الدولية لاحترام الحقوق و الحريات . كما طالب البعض بإصدار قانون خاص لضمان حماية الحقوق والحريات والحفاظ على حقوق الإنسان يتضمن إقرار عقوبات رادعة في حالة انتهاك اى حق من حقوق الإنسان.هذا وأكد المشاركون على أهمية تغيير الحكومة لاستراتيجيتها وتبنى سياسات جديدة تعنى بنبذ العنف و إقرار السلام الاجتماعي وقبول الآخر وإرساء مبادئ الديمقراطية تلافيا لما أنتجته سياسات العنف من قبلها لتفشى ظواهر خطيرة في المجتمع المصري بدءا من عزوف الشعب عن المشاركات السياسة و انتهاءاً بظاهرة التعذيب في أماكن الاحتجاز.15/08/2007