وزير العدل يجتمع باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

أعرب عن نيته في فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية

عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، لقاءا مع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشتركة أمام مقر وزارته مطالبة بمواصلة تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 .
وحسب بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، "فقد تميز هذا اللقاء، الذي يعد ثاني لقاء للجنة المشتركة بوزير العدل و الحريات، بالإيجابية وحفاوة الاستقبال كما اكتسى طابعا من الودية، وتطرق خلاله الطرفان لموضوع الاتفاق المذكور(اتفاق 25 مارس 2011) الذي كان الأستاذ مصطفى الرميد شاهدا على صياغته، باعتباره رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان آنذاك، فأكد أن للجنة المشتركة كامل الحرية في تبني هذا الاتفاق كحل لقضية المعتقلين الإسلاميين". وأضاف المصدر ذاته، أنه "في الوقت الذي تشبثت اللجنة المشتركة بمطلب مواصلة تفعيل الاتفاق، أعرب الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات عن نيته في فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية مرضية لكافة الأطراف، لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، وإزالة الإحتقان الذي يصاحبه، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، و الذي تعكف وزارته على إعداده.
كما أبرز أنه لا زال متشبثا بهذا الملف ولم يتخلى عنه و استدل على ذلك بالإفراج الأخير الذي شمل المشايخ الثلاثة، والذي اعتبره إشارة واضحة على عدم إغلاق الملف...
وبخصوص المعاناة التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية والتعذيب الذي يتعرضون له، حسب نفس البيان، أكد وزير العدل والحريات أنه يتابع هذه القضية، كما أنه على اطلاع ببعض الحالات، إلا أن حدود اختصاصاته لا تسمح له بالتدخل، لكنه وعد بالمقابل بإحالتها على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج .
وفيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي تخوضها اللجنة المشتركة أكد بأن الدستور يكفل لكل المواطنين المغاربة حق التظاهر السلمي، و أنه باعتباره وزيرا للحريات، كما هو وزير للعدل، لن يتوانى عن حفظ هذا الحق الدستوري مادام منضبطا بالشروط التي نص عليها القانون.