مندوبية السجون المغربية تنفي تصريحات لحسن الكتاني حول التعذيب

قالت إنها باطلة ولاأساس لها من الصحة

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ اليوم الأربعاء٬ ما ورد من تصريحات للسجين السابق حسن الكتاني حول تعذيب السجناء والاعتداء عليهم في مقال صدر بجريدة "المساء" عدد 1738 بتاريخ 25 أبريل الجاري تحت عنوان "الكتاني: ما يتعرض له المعتقلون الإسلاميون سياسة ممنهجة لإذلالهم".
وأشارت المندوبية العامة في بلاغ توضيحي٬ بثته وكالة الأنباء المغربية ٬ إلى أن "تصريحات حسن الكتاني حول اعتماد المندوبية العامة سياسة ممنهجة تجاه ما سمي بالمقال + المعتقلين الإسلاميين +٬ بالاعتداء عليهم وتعذيبهم داخل السجون٬ تصريحات باطلة ولا أساس لها من الصحة"٬ مبرزة أن المندوبية العامة " تتصدى بالحزم والصرامة الواجبة قانونا لكل الممارسات المخلة بالضوابط القانونية المعمول بها ولا تميز في ذلك بين فئة من السجناء وأخرى كما لا تميز بين الحالات المعزولة أو غير ذلك".
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه "كان بالأحرى على صاحب هذه الادعاءات أن يطلع الرأي العام حول ما إذا كان هو نفسه قد تعرض لمثل هذه الممارسات٬ أو أن يقدم بالحجة والدليل حالات محددة لسجناء تعرضوا لمثل ما زعمه من ادعاءات مغلوطة٬ بدلا من أن يصوب اتهاماته نحو المندوبية العامة بهذا المنطق٬ ودون أي سند أو أساس من الصحة٬ كما أن مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين له قنواته ووسائله ولا يبرره بأي حال من الأحوال توجيهه لاتهامات بهذه الخطورة٬ تمس بسمعة ومصداقية المؤسسات والبلد".
وذكرت المندوبية في هذا السياق أن السجون ليست في منأى عن المراقبة الدائمة والمنتظمة للسلطات القضائية٬ بمختلف درجاتها وللجن الإقليمية لمراقبة السجون وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ فضلا عن المراقبة الذاتية للمصالح المعنية بالمندوبية العامة والتي تلتزم من خلالها بواجب التحري والتقصي والبحث في الادعاءات والشكايات كيفما كان مصدرها.
وأكدت المديرية العامة مجددا استعدادها لفتح أبواب السجون في وجه كل الهيئات والمؤسسات المؤهلة قانونا لمراقبة وضعية الأشخاص رهن الاعتقال٬ حرصا منها على إحاطة العمل السجني بكافة الضمانات القانونية المعززة لحقوق وكرامة السجناء.