قانون حصانة العسكر يخرج سالما من مجلس النواب بعد رتوشات خفيفة

بعد جدل استمر لأزيد من أربعة أشهر، خرج قانون حصانة الجيش المثير للجدل سالما من لجنة الدفاع الخارجية والدفاع الوطني، بعد التصويت عليه بالإجماع مساء أول أمس.
وأضافت يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهار الغد، أنه قد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية، التي تشكلت من فرق الأغلبية والمعارضة، لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعض المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع عددا من التعديلات بلغت 13 تعديلا، همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف.
ووفق الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، فقد تم استبدال الجملة التي أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا كبيرا في المادة السابعة، وتطلبت تدخل مجلس ادريس اليزمي وإصداره لفتوى تعديل هذه المادة المثيرة للجدل، وهي فقرة "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين..." بصيغة أكثر تهذيبا وغموضا في الوقت نفسه، حسب الجريدة، ومن شأن تأويلها غير الحقوقي أن يطلق يد العسكريين أثناء أي عملية عسكرية، حيث توصل اجتهاد البرلمانيين، بعد أكثر من شهر على الاشتغال داخل اللجنة المصغرة، إلى صيغة :" يتمتع بحماية الدولة العسكريون..."، وهو ما اعتبرته مصادر برلمانية، تضيف اليومية، تحايلا ذكيا على المطالب الحقوقية، وصيغة توفيقية للخروج من المأزق الذي وضع فيه البرلمان والحكومة معا، حيث أن هذا المشروع كان جاهزا للعرض منذ حكومة عباس الفاسي، إلا أن القوانين الانتخابية والربيع العربي أجلا خروجه من الوزارة بالمشورة السعيد.(تفاصيل أكثر في عدد الغد).
*تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران مع بعض الضباط خلال معرض صناعة الطيران بمراكش