ليبيا تشكك في قدرة السودان حماية حدوده معها بعد إغلاقها

قرار الخرطوم له علاقة بأزمة دارفور والمماطلة في تسليم زعيم حركة العدل والمساواة

أعلن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، الاثنين أن بلاده سيغلق كل منافذه الحدودية البرية مع ليبيا، اعتبارا من أول يوليو بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون".
وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الانترنت أن "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان".
وأوضح المرسوم إن "القرار سيدخل ضمن حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى".
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن الوزير أمر "بإقفال المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين".
وأبرز أن الهدف من هذا الإجراء "إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود، لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين".
وتقع الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد وتشمل ولايتين احدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس توترا بسبب وجود خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، الأكثر تسلحا من المجموعات المتمردة في دارفور، في ليبيا.
وكان إبراهيم قد اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد من العاصمة التشادية في أيار/مايو الماضي وعلى الأثر لجأ إلى ليبيا ما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان وبمساعدة الأنتربول في اعتقاله.
إلى ذلك تباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي، الخميس الماضي. واستنادا إلى وسائل الإعلام السودانية فانه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسالة وجود خليل إبراهيم في طرابلس.
وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا، صرح منذ يومين بان تسليم خليل إبراهيم بات وشيكا.
من جانبه صرح المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس، بان "خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى إن ينهي مشاوراته بشان مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأضاف العطا "حتى إذا قال السودان انه سيغلق حدوده مع ليبيا فانه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".
وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة، مرفق باتفاق سياسي في شباط/فبراير الماضي.
وانخرطت الحركة على الإثر في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي، لكن الحركة غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.
وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم. كما أدى إلى تشريد مليونين و700 ألف شخص.
ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة إلى وجود زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس لتبرير إغلاق الحدود البرية بين البلدين.