''لا عقارات للأقدام السوداء في الجزائر''

المدير العام لأملاك الدولة يكشف

كشف المدير العام لأملاك الدولة، السيد محمد حيمور، عن إحصاء مصالحه 24 ألف و300 عقار باسم أجانب، وهي أرقام أولية، حسبه، لأن القائمة مازالت مفتوحة، كون عملية الجرد لم تنته بعد، مؤكدا في ذات السياق على تعويض حالات خاصة، في الوقت الذي أكد أن جميع الأملاك التي كان يملكها الفرنسيون وقت الاستعمار، ستحوّل جميعها إلى أملاك الدولة وبذلك قطع الطريق أمام الأقدام السوداء التي تحاول استرجاعها.
اعتبر حيمور مطلب بعض الفرنسيين باسترجاع أملاكهم التي تركوها من الحقبة الاستعمارية، مطلبا غير شرعي ولا يتماشى وقوانين الدولة الجزائرية الصادرة منذ الاستقلال، التي اعتبرت هذه الأملاك ''شاغرة'' وتحوّل وفق إجراءات محددة إلى الدولة.
ودافع حيمور، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر وزارة المالية، عن هذا القانون الذي بموجبه تحولت كل أملاك المعمرين إلى أملاك الدولة، إلا أنه اعترف أن من بين أسباب فتح هذا الصراع هو ''تقاعس'' الإدارة في تطبيق القوانين والإجراءات التي تحوّل بموجبها العقارات إلى أملاك الدولة، لأن قرارات التحويل، حسبه، كانت تتم بقرار من الوالي وتسجل على مستوى المحافظة العقارية باسم المالك الجديد. إلا أن التماطل في اتباع الإجراءات، يضيف حيمور، فتح الأبواب لاتباع طرق غير قانونية للاستفادة من هذه الأملاك، كإقدام المعنيين على بيع ممتلكاتهم لجزائريين وبقيت الملكية باسمهم، أو حتى اقتحام بعض العائلات لسكنات كان يملكها فرنسيون قبل تسوية وضعيتها وغيرها من الحالات التي تراكمت على مرّ السنوات، ليتم إحصاؤها من قبل أملاك الدولة.
وعن كيفية تسويتها ذكر المسؤول ذاته أن الحالات المذكورة تحوّل تلقائيا لأملاك الدولة، إلا أن هناك حالات أخرى تخص أملاكا باسم أجانب، سيتم دراستها حالة بحالة وسيتم تعويض بعض الحالات، وقال بخصوص ذلك ''نحن لا نأخذ حق الغير''.
من جهة أخرى، تحدث مدير أملاك الدولة عن عملية مسح الأراضي التي انطلقت سنة 2008 بأمر من رئيس الجمهورية، وقال إن عددها يتزايد من سنة إلى أخرى، حيث ينتظر إحصاء مليون و500 ألف نهاية 2012، على أن تستمر العملية إلى غاية 2014، كما نوّه حول ذات الملف بالعراقيل التي اعترضتهم في الوصول إلى الأرشيف لتسوية ملفات المعنيين، كون العملية لم تكن عبر كل ولاية، بل كانت ولاية واحدة تضم ملفات من عدة ولايات أخرى، موضحا بأن عملية المسح حاليا عالقة بولايات الشمال، بعد استكمالها بمناطق الجنوب التي كانت، حسبه، أقل تعقيدا. وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها قريبا والتي من شأنها أن تمنح ''مرونة'' لأملاك الدولة، ذكر ذات المسؤول استحداث مصلحة جديدة للمنازعات والطعون، كما سيتم استحداث مرصد للأسعار والذي قال بخصوصه السيد حيمور إنه سيعطي شفافية أكثر لعملية البيع لاحقا، ستمكن المتعاملين الخواص أو حتى المواطنين العاديين من التعرف على أسعار العقار بين ولاية وأخرى، بل حتى بين مدينة وأخرى بالولاية الواحدة.