الخلفي: الحكومة اتخذت قرارات لاشعبية وأصرت على المضي فيها لأهميتها

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة المغربية، لموقع "مغارب كم"،جوابا على سؤال موجه له، بخصوص اتهام حزب التجمع " لجهات حكومية تستعمل المساعدات المالية للفقراء في الحملة الانتخابية"، إنه ،كناطق رسمي، لايمكن له التعليق على أي موضوع يهم سير العملية الانتخابية، احتراما للمقتضيات الدستورية.
وردا على سؤال ثان من الموقع، بشأن تكرار تغيب سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، ماجعل اللجنة البرلمانية الاستطلاعية تؤجل الزيارة أكثر من مرة،أوضح الخلفي في لقائه مع الصحافة، بعد زوال اليوم، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي،أن وزارته لم تتوصل بعد، بشكل رسمي،من قبل اللجنة المذكورة،بأي شيء يتعلق بالموضوع.
وبعد أن ذكر الخلفي بالتزام وزارته، وشركتي الإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، بما نص عليه الدستور بخصوص العلاقة مع المؤسسة التشريعية،عبر الخلفي عن استعداد الوزارة للتعاون، في هذا السياق، مع البرلمان،لمعالجة أي قضية وتقديم المعطيات المتعلقة بها.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى تقرير منظمة " مراسلون بلاحدود"،الصادر اليوم،حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في مختلف أنحاء العالم،مذكرا بأن المغرب لم يرد ذكره ضمن البلدان،التي تستهدف عمل الصحافيين،ماجعله يجعله يستشعر أن هناك إنصافا للجهد المبذول في هذا السياق.
وبمناسبة مرور سنة على مباشرة الحكومة لعملها، وجوابا على سؤال بشأن ماقدمته من انجازات، من طرف أحد الصحافيين،استعرض الوزير سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن هذه الحكومة اتخذت قرارات في جلها لاشعبية، ولقيت احتجاجات ومعارضات وانتقادات، ومع ذلك أصرت على المضي فيها، نظرا لأهميتها، ولأثرها على خدمة مشروع تنزيل مقتضيات الدستور.
وشدد الخلفي على أن حصيلة الحكومة إيجابية، التزاما بما قدمته في برنامجها الحكومي، وحرصا منها على تكريس إرادة الإصلاح، واتخاذ إجراءات لفائدة المواطنين.
ومن بين هذه التدابير، التي توقف عندها الوزير، شرحا وتحليلا:تعبئة الاستثمار العمومي،وترشيد الإنفاق العمومي، وإعادة الاعتبار للعمل في المدرسة العمومي والمستشفى العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنع الاستمرار في احتلال السكن الوظيفي بعد نهاية الخدمة، وضمان حرمة الملك العمومي، تكريس المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، والوصول إلى مناصب المسؤولية عبر الترشيح، والأجرة مقابل العمل، دون أن يعني ذلك مسا بالحق في الإضراب، وإلزام إدارة الضريبة بتقديم شهادة الضريبة في ظرف أقل من 48ساعة، ومحاربة التغيب غير المشروع، والانخراط في إصلاح منظومة العدالة، والكشف عن اللوائح في مجال النقل والمقالع، وإعداد قانون، ودفاتر تحملات، وإصلاح نظام الرخص، إلخ...
واعتبر بعض التقييمات لعمل الحكومة بأنها "غير دقيقة على حد تعبيره"، وذلك لأنها في نظره، تركز على بعض الجوانب فقط، دون استحضار مختلف مكونات الصورة في شموليتها.
وفي معرض حديثه عن القمة المغاربية، أبرز أن المغرب متشبث بشروط الاندماج المغاربي، وتقوية التقارب بين المغرب والجزائر،على مستوى العلاقات، باعتبار أن ذلك، هو الكفيل بمواجهة التحديات في منطقة الصحراء والساحل، وبالاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة للتنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.