الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية لسنة 2010

صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010 تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،ادريس الأزمي الإدريسي.
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بيان صحفي تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه وفقا لأحكام الفصل 76 من الدستور وكذا مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية يثبت هذا المشروع المبالغ النهائية للموارد المحصلة وللنفقات المأمور بصرفها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بنفقات التسيير بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 134 مليار و334 مليون و341 ألف و12ر290 درهما أي ما يعادل 11ر98 في المائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد بلغت 47 مليار و586 مليون و620 ألف و48ر296 درهما أي ما يعادل 73ر68 في المائة من الاعتمادات النهائية.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة - يضيف الخلفي - فقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 51 مليار و612 مليون و697 ألف و68ر93 درهما أي بنسبة إنجاز بلغت 78ر112 في المائة.
وأشار الخلفي إلى أنه في ما يخص الشق المتعلق بالموارد فقد تم تحصيل 57 مليار و139 مليون و163 ألف و25ر928 درهما أي بنسبة 97ر112 في المائة٬ وفيما يهم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد بلغت نفقات الاستثمار 3 ملايير و129 مليون و180 ألف 61رر492 درهما.
وأردف أن النفقات بلغت مليار و754 مليون و660 ألف و67ر114 درهما مسجلة بذلك نسبة 41ر65 في المائة، موضحا أنه سيتم عرض هذا المشروع على البرلمان مباشرة بعد هاته المصادقة وذلك من أجل احترام الأجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 76 الذي ينص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يعرض على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون .
*تعليق الصورة: الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،إدريس الأزمي الإدريسي.