موريتانيا: أحكام بالسجن تتراوح بين 7 و15 سنة على متهمين بتهريب المخدرات.. ضمنهم قريب للرئيس الأسبق ولد الطايع

صدور مذكرات اعتقال في حق 3 متهمين متورطين في الملف فارين من قبضة العدالة
الشرق الأوسط - نواكشوط: محمد الأمين
أصدرت المحكمة الجنائية الموريتانية أمس أحكاما بالسجن تراوحت ما بين 7 و15 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية (40 ألف دولار)، في حق متهمين في ملف المخدرات، بينهم خمسة موريتانيين وفرنسي ذو أصول أفريقية.
وحكمت المحكمة بالسجن مدة سبع سنوات، مع الأعمال الشاقة، في حق ضابط الشرطة الموريتاني سيدي أحمد ولد الطايع، الذي ينتمي إلى أسرة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، بعدما وجهت إليه تهمة إبرام اتفاق يهدف إلى التصرف في حرية الغير، وعدم التبليغ عن جريمة حصل له العلم بها، إضافة إلى المشاركة في جريمة الضرب والجرح العمد.
وأدانت المحكمة ذاتها متهمين آخرين بتهمة المشاركة في محاولة إنقاذ مطلوب للعدالة من التوقيف، وعدم التبليغ عن محاولة جريمة حصل له العلم بها، وحكمت عليه بالسجن النافذ سنة، وتسديد غرامة قدرها 100 ألف أوقية (300 دولار)، ومصادرة المحجوزات التي تعود ملكيتها إلى المدانين لصالح خزينة الدولة، وإتلاف المواد المخدرة، طبقا للقانون الجنائي الموريتاني.
كما أصدرت المحكمة كذلك مذكرات اعتقال في حق ثلاثة متهمين موريتانيين فارين من قبضة العدالة، ضالعين في هذا الملف. وبرأت المحكمة ذاتها عشرة متهمين على ذمة الملف، من بينهم محاميان وجهت إليهما تهمة «تبييض الأموال».