الجزائر تطبق إجراءات على الشركات المتنافسة لمنح فرص متساوية

ستنفق 286 مليون دولار لتحديث اقتصادها

شرعت الجزائر أمس الخميس في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط.
وقالت الجزائر انها ستنفق 286 مليون دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل اس.ان.سي لافالين وسيمنس والستوم على عقود للاشغال العامة.
وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في اطار اتخاذ الجزائر لمزيد من اجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون انهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الاجراءات أمس في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني انها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الاجراءات على قطاع الطاقة.
وكانت خطط تطبيق الاجراءات الجديدة أعلنت في الاصل في وقت سابق من العام وتشمل.
- قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائرين محتملين في المشروع.
- وتنص احدى القواعد الجديدة على أنه بامكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى اذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة اجنبية في مناقصة. وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط.
-وتنص قاعدة اخرى على ان يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات اجنبية للمنافسة.