خبراء أفارقة يبحثون في الجزائر مسودة «قانون نموذجي» أفريقي لمحاربة الإرهاب

يسمح بمتابعة دول غربية دفعت فدى لخاطفي رعاياها.. ويصادق عليه القادة الأفارقة في قمة أديس أبابا

"الشرق الاوسط" الجزائر: بوعلام غمراسة
قال رمضان عمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إن «قانونا نموذجيا» لمحاربة الإرهاب يجري الإعداد له حاليا، يسمح بمتابعة دولة غربية إذا ثبت تورطها في تمويل أنشطة إرهابية في أفريقيا بواسطة دفع فدى من أجل تحرير رهائن اختطفهم إرهابيون.
ويفهم من تصريحات عمامرة أن الإجراء موجه ضد فرنسا تحديدا، التي اتهمت بدفع أموال لاستعادة أحد رعاياها الذي اختطف في مالي.
والتقى خبراء أفارقة مختصون في القانون بالمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، في العاصمة الجزائرية أمس، لمناقشة مسودة «القانون النموذجي الأفريقي لمحاربة الإرهاب». ويتعلق الأمر بنص قانوني مرجعي، ومطلوب من الدول الأفريقية التي لا تملك قوانين ضد الإرهاب استحداث نصوص مطابقة للقانون المرجعي. وحتى الدول التي تملك نصوصا، فهي مدعوة لمطابقتها مع الأداة القانونية الجديدة التي يرتقب المصادقة عليها في قمة «الاتحاد الأفريقي» بأديس أبابا المزمع عقدها في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال عمامرة في تصريحات للصحافة أمس، على هامش فعاليات الاجتماع، إن التشريعات الأفريقية الخاصة بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادره، في حاجة إلى توحيد، مشيرا إلى أنه «من البديهي أن تختلف القوانين من بلد لآخر من حيث التطوير، كما أن درجة التحكم في أدوات محاربة الإرهاب من طرف أجهزة الأمن تختلف من بلد لآخر، وكذلك الأمر بالنسبة للتنمية، ثم لا ينبغي أن ننسى أن ثلاثة أرباع البلدان المتخلفة في العالم توجد في أفريقيا».
ويواجه الأفارقة، حسب عمامرة، مشكلة افتقارهم للتجهيزات والعتاد الذي يمكنهم من خوض حربهم ضد الإرهاب «فبعضهم لا يتوفر على أبسط الأدوات؛ مثل الأجهزة المختصة بالكشف عن المعادن، ناهيك بأدوات الكشف عن وثائق الهوية ووثائق السفر المزورة».
وطرح صحافيون على رئيس «اللجنة الأفريقية»، جان بينغ، أسئلة حول غياب موقف من «الاتحاد الأفريقي» بخصوص التدخل العسكري الفرنسي المباشر في مالي في يوليو (تموز) الماضي، لمحاولة تحرير رهينة احتجزه تنظيم «القاعدة» (تم إعدامه بعد فشل العملية)، لكنه تحاشى الرد عليها، وبدا محرجا من إثارة رد فعل محتمل من فرنسا في حال انتقادها. ثم طلب من عمامرة، بإشارة من عينيه، التعاطي مع الموضوع بدلا منه. وقال الدبلوماسي الجزائري، الذي بدا أيضا متحفظا حيال القضية: «بما أن دول القارة عقدت العزم على تحمل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب، فإننا ننتظر من المجموعة الدولية أن تقدم لها الدعم. وكما قال رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي (بينغ)، نريد حلولا أفريقية لمشكلات أفريقيا». وفهم من كلام لعمامرة أن الأفارقة يرفضون حلولا أمنية غربية لمشكلاتهم. وأضاف: «رغبتنا في حل مشكلاتنا بأنفسنا لا تعني أن أفريقيا تريد الانغلاق على نفسها، فظاهرة الإرهاب قد تبدأ في مكان معين ثم تنتشر بسرعة، عبر عدة أشكال مثل اختطاف الطائرات والإجرام الإلكتروني».
وأوضح بينغ، من جهته، أن محاربة الإرهاب في أفريقيا «تتطلب تبادل المعلومات وتكوين الموارد البشرية المكلفة بإدارة هذه الحرب. واليوم لا تستطيع أية دولة مهما كانت قوية أن تواجه الإرهاب بمفردها».
وتشمل مسودة «القانون النموذجي» التي طرحت على الخبراء الأفارقة، عناصر كثيرة؛ أهمها أن تتضمن التشريعات المحلية بنودا تصف تمويل الإرهاب بالجريمة، وأن تتعهد الدولة بتسليم الأشخاص المطلوبين للدولة التي يثبت ضلوعهم في أنشطة إرهابية فوق أراضيها، إضافة إلى إطلاق وصف الجريمة على كل الأفعال التي تجرمها المعاهدات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.