الجزائر تحتضن ملتقى حول السلم في منطقة الساحل يوم 16 مارس

مدلسي : قدمنا احتجاجا رسميا الى باريس بشأن ملصق انتخابي لحزب لوبين

كشف وزير الخارجية الجزائرية،مراد مدلسي،أن الجزائر ستحتضن في 16 مارس الجاري، ملتقى حول التنمية والسلم في منطقة الساحل.وسيشكل موضوع الرضوخ للجماعات الإرهابية والتفاوض معها،وتقديم الفدية أحد المحاور المطروحة في جدول الأعمال.
وقال مدلسي،في تصريحات لصحيفة" الشروق" الجزائرية،إن الملتقى سيكون فرصة "لإعطاء فرصة لدولة مالي لتوضيح ما أقدمت عليه بتحرير إرهابيين في مقابل إخلاء سبيل رهينة فرنسية"، مشيرا إلى أن السلطات المالية منذ أن سحبت الجزائر سفيرها في خطوة احتجاجية على إطلاق صراح إرهابيين لم تكف عن محاولات تسوية الأمر، آخرها كان وصول موفد للجزائر الأحد.
غير أن مدلسي أكد أن سفير الجزائر بمالي ستطول إقامته بالجزائر إلى أجل غير مسمى، رغم إشارته الى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر ومالي.
الى ذلك،قال مدلسي ان الجزائر إحتجت ''رسميا'' لدى الدولة الفرنسية بخصوص الملصق الخاص بحزب زعيم اليمين المتطرف، جون ماري لوبين الخاص بالانتخابات الجهوية.
وأوضح مدلسي امس على هامش الحفل الذي اشرف عليه رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والذي أقيم على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ''لقد قدمنا احتجاجا رسميا ،وأن على الدولة الرسمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لما يتم الإساءة إلى رموز بلداجنبي".
ويظهر الملصق المعني امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان ''لا للاسلاماوية".
وأضاف الوزير الجزائري قائلا ''لست بحاجة الى القول اليوم بان ممارسات من هذا القبيل ينبغي شجبها وإدانتها سواء تعلق الأمر بفرنسا أو ببلدان أخرى إذ ينبغي علينا احترام رموز بعضنا البعض وهو موقف بلادنا وسنعمل على أن تحترم لدينا''. وبخصوص زيارة أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيون الاخيرة إلى الجزائر، أشار مدلسي إلى أن ''جميع المسائل الهامة قد تمت دراستها'' خلال المحادثات في الجزائر.
وتابع يقول ''إننا ننتظر بعد هذا اللقاء مواقف واضحة وملموسة من قبل فرنسا".
وفي معرض تطرقه لموضوع إدراج الجزائر على قائمة البلدان التي قد ''تشكل خطرا'' ،وما انجر عنه من تعزيز لإجراءات مراقبة المسافرين على مستوى المطارات، أوضح مدلسي أن المواقف الجزائرية معروفة فضلا عن تلك الخاصة بالبلدان المعنية ''فقد درسنا هذه المسألة على مستوى الجامعة العربية بما أن عديد البلدان العربية معنية هي الأخرى بهذا الموضوع".