92.8 مليون درهم ل 50 ألف أسرة مغربية معوزة بمناسبة الدخول المدرسي

سيتم تقديم منح مالية بقيمة 8.92 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2009 - 2010، ستستفيد منها نحو 50 ألف أسرة مغربية، أي ما يعادل 90 ألف تلميذ وتلميذة. ذخل هذه المبادرة الحكومية في إطار تشجيع الأسر المغربية المعوزة على تعليم أبنائها، والتصدي للهذر المدرسي الذي يشكل خطرا على مستقبل التعليم في المغرب.
وقد أشار وزير التربية والتعليم المغربي، الذي أعلن الخبر في لقاء وزاري ، أنه سيتم في هذا الصدد توسيع وتأهيل العرض التربوي بالابتدائي والثانوي بسلكيه، وتطوير التعليم الأولي من خلال وضع مخطط لتأهيل حوالي 24 ألف مرب ومربية ممارسين، وإحداث 230 قسما للتعليم الأولي بالوحدات التعليمية بالمناطق ذات الحاجة، إضافة إلى دعم 7000 طفل وطفلة بالمحفظات المدرسية.
ومن أجل دعم الإقبال على التمدرس وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، قال الوزير إنه سيتم توفير أنواع ووسائل النقل المدرسي (16 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر ب 55 مليون درهم)، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة إلى3.7ملايين مستفيد.
وتحدث الوزير عن تحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع من سعر المنحة الدراسية من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر إلى 1260 درهم، واعتماد 180 يوما مفتوحا للإطعام.
ومن بين التدابير التي سيتم اتخاذها خلال الموسم الدراسي المقبل، أشار السيد اخشيشن إلى محاربة التكرار والانقطاع المدرسي، وتطوير حكامة المنظومة، وتطوير تدبير الموارد البشرية، فضلا عن تفعيل دور المدرسة.
ويتميز الدخول المدرسي المقبل بجيل مدرسة النجاح ، الجيل الذي سيلج المدرسة في شتنبر 2009، حيث سيتم الاشتغال على هذا الفوج بطريقة جديدة سواء في ما يتعلق بالجوانب البيداغوجية أو في ما يتعلق بنظام المعلومات الذي سيواكب هذا الجيل والذي سيسمح بالتتبع الفردي لكل تلميذ.
وأوضح اخشيشن أنه سيتم التركيز خلال موسم 2009 - 2010 على السنة الأولى ابتدائي لكونها مدخلا أساسيا للنجاح في باقي الأسلاك التعليمية ومحطة حقيقية لتفعيل النظريات التربوية والبيداغوجية.
وفي ما يتعلق بالإطار التنسيقي حول المدرسة، هناك، حسب الوزير، إرادة جماعية سيتم التعبير عنها كحافز للفاعلين الأساسيين من خلال الحضور الميداني لأعضاء الحكومة، والتعبير المرئي للسلطات المحلية والمنتخبين عن الاهتمام بالمدرسة (حضور ومساهمة في تدليل الصعوبات)، وكذا التعبير بشتى الوسائل عن الاهتمام بالأسرة التعليمية، وتعبئة وسائل الإعلام العمومية وجمعيات قدماء التلاميذ.
وأبرز الوزير أن مجالات التدخل تتحدد في أربعة محاور تتمثل في الدعم والمساندة، والمصاحبة في إنجاز تدابير البرنامج الاستعجالي، وتوفير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب التعبئة والتواصل.
وبخصوص آليات العمل، أشار إلى أن مهام اللجنة التقنية تكمن في عقد لقاءات دورية منتظمة وتحديد الأولويات لكل مجال في ما يتعلق بالدخول المدرسي، ووضع مخططات عمل سنوية مشتركة ومندمجة وتتبع سير المخططات السنوية.