وثائق تثبت مغربية الصحراء أمام نواب ومسؤولين بلجيكيين

على بعد أيام قليلة من استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، تم مساء أمس السبت بمدينة كورتري (شمال غرب بلجيكا)، تقديم وثائق وشهادات تثبت الأسس التاريخية لمغربية الصحراء منذ القرن 17، وذلك أمام نواب ومسؤولين سياسيين بلجيكيين، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.
وخلال محاضرة حول موضوع "الأسس التاريخية لمغربة الصحراء"، استعرض لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، مختلف المراحل التاريخية للروابط المتينة التي كانت قائمة على الدوام بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، وذلك من خلال وثائق وشهادات ومراسلات أصلية متوفرة في أرشيف بعض البلدان والمكتبات الوطنية الأوروبية.
وأشار مهراوي إلى أن "الصحراء شكلت على الدوام جزء من المملكة، تشهد على ذلك خصوصا مبايعة الساكنة الصحراوية للسلاطين المغاربة عبر تاريخ المغرب، البلد الذي شكل دولة منذ القرن التاسع"، موضحا أن هذا الرمز للسيادة على الصحراء يتجلى من خلال تعيين السلطان لمسؤولين محليين (قياد وقضاة وقادة عسكريين).
وأضاف أن مؤسسي السلالات بالمغرب غالبا ما كانوا منحدرين مباشرة من إحدى القبائل الصحراوية. واستدل المحاضر بوثائق أصلية تشهد على الممارسة الفعلية والمستمرة والدائمة لسيادة السلاطين على تراب الصحراء، خاصة الظهائر المؤرخة في 1880، التي يعين السلاطين المغاربة بموجبها مسؤولين محليين ويزودونهم بالتعليمات أو يكلفونهم بالمهام. كما استعرض رسائل زعماء القبائل الصحراوية الموجهة إلى سلاطينهم المغاربة.
وأكد أن السيادة المغربية على الصحراء، تتكرس من خلال اتفاقيات ومعاهدات موقعة بين المغرب والقوى الأجنبية التي لجأت على الدوام للسلاطين المغاربة من أجل حماية أنشطتها ومواطنيها في الصحراء.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالاتفاقيات الموقعة بين المغرب من جهة، والولايات المتحدة سنة 1786 وإنجلترا (1801) وإسبانيا ( 1869) من جهة أخرى.
كما تطرق مهراوي إلى شهادات شخصيات سياسية أجنبية كبرى من مختلف الجنسيات، وخاصة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، تثبت مغربية الصحراء، والتي تعود إلى الفترة ما بين القرن17 وعهد الحماية.
وذكر بأن المغرب كان البلد الإفريقي الوحيد الذي يخضع لنظامي حماية إسباني وفرنسي، مسجلا أن مسلسل تحرر المناطق الخاضعة للاحتلال الإسباني (الشمال والجنوب) تم بشكل سلمي وتدريجي عقب مفاوضات بين الدولتين.
وأوضح أنه وعلى الرغم من كون سبتة ومليلية والجزر الجعفرية مازالت تحت الاحتلال الإسباني، فإن الجزء الجنوبي من المغرب قد تحرر سنة 1975، عقب المسيرة الخضراء والتوقيع على معاهدتي مدريد و"بيعة الجماعة" التي تمثل الصحراويين في هذه الأراضي.
وحسب مهراوي فإن مشكل الصحراء اليوم لم يعد مسألة تصفية للاستعمار ولكنه "نزاع سياسي جهوي مقصود، يغذيه نظام الحكم في الجزائر، وخاصة من قبل مصالح الأمن العسكري الجزائري".
وأضاف أنه ليس هناك، منذ بداية هذا النزاع، أي شك أو غموض حول تورط الجزائر فيه، وأن مسؤوليتها واضحة على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية، ومن خلال تحركاتها ومواقفها في كل المنتديات الدولية.
وذكر في نفس السياق بتصريحات بعض المسؤولين الجزائريين الذين يؤكدون مغربية الصحراء ويأسفون لتورط بلادهم في هذا المشكل.
ثم أورد أسماء بعض الرؤوساء الجزائريين السابقين، ومن بينهم أحمد بن بلة الذي يؤكد أنه "دائما ضد موقف الجزائر بخصوص هذا النزاع"، وأن "الحل السياسي لمشكل الصحراء هو أن تكون تحت السيادة المغربية".