احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا، أثناء حفل تسليم جوائز قمة مراكش للجماعات والحكومات المحلية، ونال نظام اللامركزية، المعمول به في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، إعجاب الوفود الإفريقية المشاركة في المؤتمر. وحاز المغرب كذلك على الجائزة الرسمية للملتقى الإفريقي في دورته الخامسة، وهي الجائزة التي تسلمها وزير الداخلية، شكيب بنموسى، في حفل فني أقيم بالمناسبة، احتضنه فضاء المنارة بمراكش، ليلة أول أمس السبت، واستمر إلى الساعات الأولى من أمس الأحد. كما حصل المغرب أيضا على سبع جوائز في مجالات متعددة، منها التربية الأساسية، والتنمية المحلية، والحركية الجماعية، والسلطة المحلية، إضافة إلى ميادين أخرى. وأبدت كل الوفود الإفريقية تثمينها وتأييدها للجهود المغربية، الرامية إلى تقوية نظام اللامركزية واللاتمركز، مشيدة بالخطاب الملكي السامي الموجه إلى المؤتمر، وبالخطوات الجريئة التي يعتزم المغرب تطبيقها، من خلال إقامة نظام الجهوية الموسعة، في جميع الأقاليم، وفي مقدمتها أقاليم الصحراء المغربية. من جهته، شدد بنموسى، في كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات السياسية للقمة الإفريقية الخامسة، أول أمس السبت، على أهمية استمرار المغرب في إصلاح وتحديث هياكله، من خلال الاستمرار في نهج نظام اللامركزية في المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدا على ضرورة دعم الجماعات المحلية، ومواكبتها للقيام بدورها في أحسن الظروف، من خلال وضع آليات جديدة تمكن الجماعات المحلية من المساهمة في تدبير المرافق العمومية المحلية، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، ووفق مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية لهذه المرافق من جهة، والاستفادة من مميزات طرق تدبير القطاع الخاص من جهة أخرى. وأضاف بنموسى، بخصوص ضرورة مواكبة الدولة لبعض قطاعات الجماعات المحلية، قائلا "أبانت التجربة أنه يصعب على الجماعات المحلية، في غياب دعم الدولة، أن تضمن تقديم خدمات تستجيب لحاجيات السكان، وعلى الخصوص في مجال التنقلات الحضرية، والتطهير السائل والصلب، وجمع النفايات ومعالجتها"، موضحا لأعضاء المؤتمر أن المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها الجماعات المحلية، تكتسي في الوقت الحالي أهمية بالغة، نظرا لارتباطها بالسياسات العمومية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، ولذلك وجب دعمها من طرف الحكومات. وفي معرض كلمته الموجهة إلى أعضاء المؤتمر، تطرق وزير الداخلية إلى الحديث عن قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية، وركز على ضرورة أن تدعم الدول الأكثر تصنيعا الدول النامية، حتى ترقى لمستوى المتطلبات الجديدة للمحافظة على البيئة. وقال شكيب بنموسى إن "المشاكل البيئية قبل أن تكون كونية، فهي قضايا محلية، تستوجب إشراك الجماعات المحلية والدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لإيجاد الحلول اللازمة للحد من سلبيات هذه التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن المغرب يعمل على إعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة، باعتبارها رصيدا مشتركا تقع مسؤولية الحفاظ عليه على كافة الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين وموظفين وقطاع خاص. وزاد موضحا "لنا اليقين أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بلوغ حكامة جيدة، تقوم على توافر نخب مؤهلة قادرة على تحسين تدبير شؤون المواطنين، من خلال القرب منهم، وتحقيق برامج واقعية تستجيب لحاجياتهم الأساسية". يشار إلى أن اجتماع وزراء وعمداء المدن الإفريقية وافق، مساء أول أمس السبت، على مقترحين تقدم بهما المغرب، يتعلق المقترح الأول بإحداث مركز خاص بدعم قدرات الجماعات المحلية الإفريقية، في حين يتعلق المقترح الثاني بإحداث صندوق لتشجيع التعاون غير الممركز بين الجماعات الإفريقية، يكون مساهما في بعض عمليات التعاون بين الجماعات المحلية، من خلال طلب عروض مفتوح لكل الجماعات المحلية المعنية.
