الوكالة الدولية للتنقيط "ستاندار أند بوورز" تشيد بإرادة المغرب في تعزيز الإصلاح الاقتصادي

أشادت الوكالة الدولية للتنقيط "ستاندار أند بوورز"، اليوم الثلاثاء، بإرادة المغرب في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وبالجهود المبذولة من قبل المملكة للتقليص من المديونية وتحديث البنيات لاقتصادية.
وأوضحت السيدة فيرونيك بايا شايريغز، المحللة المكلفة بالمغرب بالوكالة الدولية للتنقيط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب نجح في التقليص من مستويات العجز العام مما مكنه من تقليص المديونية والوصول الى مستويات الدول المسجلة في تصنيف "درجة الاستثمار" .
وقد أدت هذه الجهود إلى ولوج المغرب إلى تصنيف "درجة الاستثمار" على مستوى تنقيط الوكالة.
ويأتي هذا القرار الذي ينضاف إلى ذاك الذي اتخذته وكالة دولية مهمة أخرى للتنقيط "فيتش ريتن" منذ ثلاث سنوات للتأكيد على الجهود التي قام بها المغرب في مجالي التنمية والإصلاحات على جميع الاصعدة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسيمكن مثل هذا التحسن من التحاق المغرب بمجموعة تتضمن حوالي 70 دولة، تستفيد من "درجة الاستثمار" حيث يعد المغرب البلد ل16 الذي انضم لهذه الفئة.
وأكدت السيدة فيرونك بايا شايريغز أن الهدف الذي حققه المغرب والمتمثل في التقليص من مستوى الدين العمومي يعد ثمرة للجهود التي يبذلها المغرب منذ عدة سنوات بما في ذلك السنة الماضية التي تميزت بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن مستوى الدين العمومي لم يعد يمثل عائقا كما كان الأمر في الماضي، مؤكدة على "التوافق الواضح " بالمغرب حول هذه الإصلاحات التي أعطت دفعة قوية للمملكة وعززت وضعيتها".
كما أشارت المحللة الاقتصادية إلى الأداء الخارجي الجيد للمغرب في ظل سياق دولي صعب، مبرزة أن المملكة تمكنت من امتصاص الصدمات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وبعد أن سجلت "بعض نقاط الضعف"، وصفت السيدة بايا شايريغز ب`"الاستباقية" السياسة التي تبناها المغرب لمواجهة الأزمة.
وقالت بأن هاته السياسة، التي تعززت باجراءات لدعم الاقتصاد، مكنت المغرب من تجاوز الأزمة، مشيرة إلى إرادة السلطات المغربية في تعزيز الوضعية المالية بالبلاد، من خلال جعل هاته المسألة أولوية على المدى الطويل.
وأضافت أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير واضح على القطاع المالي بالمغرب، غير أنها أشارت إلى أن تأثير هذه الأزمة كان واضحا على مستوى الصادرات والسياحة وتحويلات المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، مضيفة أن تدهور الوضع الاقتصادي بأوروبا ساهم في هذا التراجع.
وسجلت المحللة الاقتصادية النمو القوي للناتج الداخلي الخام (5 بالمائة) الذي يعود بالأساس الى المساهمة المهمة للقطاع الفلاحي الذي استفاد من التساقطات المطرية القياسية.
وقالت إن الاقتصاد المغربي يواصل نموه مع إظهار قدرته على الصمود واستفادته من ارتفاع الطلب الداخلي، مشيرة إلى أن سوق البورصة المغربي يعرف هو أيضا نموا متواصلا.
وأبرزت الوكالة الدولية للتنقيط، في تحليل صدر يوم 30 مارس الماضي، تحسن قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود ، مشيرة بالخصوص إلى النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم وتوافق سياسي كبير حول موضوع الإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت الوكالة إلى الانخفاض المضطرد لعبء الدين العمومي خلال السنوات الخمس الماضية، المنحى الذي تدعم بسياسات ضريبية حكيمة.
وأضافت الوكالة أن "السلطات المغربية رفعت التحدي من خلال برنامج طموح للإصلاح والتحديث، مدعم من قبل الشركاء الرسميين، مما ساعد على التخفيف من حدة الفقر وتقليص نسبة البطالة"، مشيرة إلى أن "هاته الإصلاحات تعتبر هامة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي وتمكين البلاد من الاستفادة من المزيد من الانفتاح الدولي".