مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ولدى تقديمه للمشروع، أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط، أنه تم إعداد هذا المشروع لملاءمته مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008، وكذا لمسايرة التطور السريع، الذي عرفته الرياضة على المستويين الدولي والقاري.
وأضاف السيد بلخياط أن الرياضة الوطنية في حاجة ماسة لترسانة قانونية من شأنها تحديث وتطوير وتقنين الممارسة الرياضية، وكذا تسييرها وفق المعايير المعمول بها عالميا.
وأبرز أن هذا المشروع، الذي يرتكز على عدة محاور تهم بالأساس اعتماد الحكامة والتكوين والبنيات التحتية، وانخراط الجماعات المحلية، يهدف إلى ملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وكذا تعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين.
ويتضمن المشروع ثمانية أبواب تخص تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، والتعليم وتكوين الرياضيين، والفاعلين الرياضيين، والمنافسات والتظاهرات الرياضية، ودور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركية الرياضية، والبحث عن الجرائم ومعاينتها والعقوبات الجنائية، وأحكام انتقالية.
وتنص ديباجة المشروع، على اعتبار تنمية الرياضة لبنة أساسية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، لكونها تعمل على إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتسامح، ولكونها كذلك تشكل رافعة للتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة، وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
ونظرا لكون الرياضة تعتبر من مهام المرفق العام فإن الدولة، بحسب الديباجة، يقع على عاتقها، تنمية الحركة الرياضية، كما تساهم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيون في النهوض بالأنشطة الرياضية وتنميتها.