السيد فؤاد عالي الهمة : لا يمكن كسب رهان التنمية بمنطقة الرحامنة دون تأهيل العنصر البشري

أكد السيد فؤاد عالي الهمة رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن جرير والرئيس المؤسس لمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، أنه "بدون تأهيل العنصر البشري بمنطقة الرحامنة لا يمكن أن نكون في الموعد من أجل كسب رهان التنمية".
وأوضح في اجتماع موسع مع رؤساء الجماعات المحلية بإقليم الرحامنة ترأسه السيد فريد شوراق عامل الإقليم وحضره السيدان حميد نرجس رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ومصطفى الشرقاوي رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأمر يتعلق بإيجاد آلية جديدة للعمل مع الجماعات المحلية والإدارات والمجتمع المدني لبلورة الأفكار والتصورات المبنية على تشخيص دقيق للحاجيات وفق الأولويات، خاصة بالنسبة للتعليم والدخول المدرسي الجديد إضافة إلى قضايا الصحة والفلاحة بالإقليم.
وأعلن أن مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة أخذت على عاتقها مسألة تعميم التعليم الأولي بإقليم الرحامنة مع التكفل بالمنح لكافة الطلبة الحاصلين على شهادةالباكلوريا والذين لم يحصلوا على منح من طرف الدولة، سعيا من المؤسسة إلى المساهمة بشكل ملموس في تأهيل الموارد البشرية كرافد أساسي من روافد التنمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تتسع في مستقبل قريب لتتطور إلى برامج تشاركية تروم توفير مناصب تشغيل الكفاءات الجامعية والمهنية من أبناء المنطقة.
وبعد أن استعرض رئيس المجلس البلدي لمدينة ابن جرير التجربة الناجحة التي انطلقت منذ سنة 2007 بمنطقة الرحامنة وهمت مجموعة من القطاعات الحيوية اعتمادا على إمكانيات ذاتية، دعا إلى تقييم حصيلة ما تحقق خلالها، مسجلا أنه قد آن الأوان للانتقال إلى مرحلة ثانية لوضع إطار مؤسساتي يقوم على منهجية جديدة ويستهدف البحث عن إمكانيات ومصادر تمويل أخرى.
وشدد في هذا السياق على منهجية " التعاضد " التي يمكن أن تشكل أرضية للعمل التشاركي والتعاون بين الجماعات المحلية، بكل اتجاهاتها السياسية حتى تبقى المصلحة العامة هي السائدة بعيدا عن أية اعتبارات سياسية، لوضع برنامج تنموي شامل على أساس الحاجيات المشتركة في ميادين التربية والتعليم والتكوين والصحة والطرق والنقل والماء والكهرباء وغيرها من المشاكل المطروحة في شتى المجالات.
وأضاف أن توفير البنيات والهياكل الضرورية اللازمة يشجع، قبل كل شئ، الاستثمارات العمومية ويسرع وتيرة انخراط باقي المتدخلين فضلا عن دعم التعاون الدولي عبر القنوات المتاحة وتيسير عملية جلب الاستثمارات الأجنبية، ذلك أن الفاعلين المحليين مطالبين بالانخراط أولا في تعبيد الطريق وتوفير المناخ الملائم لتحقيق هذه الأرضية.
وبخصوص وضعية القطاع الصحي وقضايا الموسم الفلاحي ، لاحظ أن الإقليم يعاني من ضغوط متعددة الجوانب في هذين المجالين وبالتالي فإن تسطير برنامج للتعاون والتشارك مع كل الوزارات المعنية بات مسألة ملحة ينبغي التفكير بجدية في وضع تصور لبلورته وكيفية تحديده وتنفيذه مع بذل مزيد من الجهود في التفكير في سبل خلق وسائل تمويل إضافية .
وعبر السيد فؤاد عالي الهمة في ختام كلمته عن تفاؤله الكبير بخصوص مستقبل المنطقة لكونها تتوفر على طاقات بشرية تمتاز بالكفاءة والجدية في العمل مما يبعث على الأمل في تحقيق كل البرامج والمشاريع التي تمت برمجتها بالإقليم في الآجال المحددة .
ومن جهته أعطى السيد فريد شوراق لمحة عن وضعية إقليم الرحامنة والتحديات الكبرى التي تواجهه في كثير من الميادين مبرزا أن الحكامة الجيدة والمنهجية الجديدة في العمل التشاركي المقترح بين السلطات المحلية والجماعات والمجتمع المدني والتنسيق بين كل الفاعلين المحليين سيكون لها من دون شك أثر إيجابي على تنمية المنطقة.
وأثنى من جانب آخر على مبادرة مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة المتعلقة بتعميم التعليم الأولي بالإقليم وتوفير المنح الجامعية للطلبة فضلا عن مساهمتها في وضع حد للمشاكل التي تتكرر مع كل دخول مدرسي على مستوى منطقة الرحامنة.
وقدم السيد حميد نرجس، من جانبه، عرضا مفصلا حول المعطيات العامة للجهة مع التأكيد على وضعية القطاعات الحيوية بإقليم الرحامنة والبرامج التنموية المزمع تنفيذها بالمنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ميادين التعليم والصحة والكهربة القروية والماء الشروب والإسكان ومحاربة البناء العشوائي والطرق وفك العزلة عن العالم القروي.
أما السيد محمد الهراس مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز فقدم عرضا حول الموسم الفلاحي الجديد والتدابير المتخذة من قبل هذه المؤسسة استعدادا لمواجهة المشاكل المطروحة بالإقليم ورغبة في تشجيع الفلاحين بالمنطقة وتحفيزهم على إنجاح الموسم من خلال توفير البذور والمساعدات الضرورية اللازمة لتثمين منتوجاتهم بمنطقة يهيمن فيها الطابع البوري بنسبة 95 بالمائة، مبرزا أن الإقليم سيعرف مستقبلا إنجاز تسعة مشاريع فلاحية كبرى باستثمار قدره 23ر1 مليار درهم.
وركزت باقي تدخلات رؤساء الجماعات والمصالح الخارجية على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات والسبل الكفيلة بتداركها خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات الأساسية على اعتبار أن البعض منها تسجل أعلى نسبة في معدل الفقر ، الذي يعد إلى جانب تفشي آفة الأمية أحد أكبر معوقات التنمية، مرحبة بفكرة " التكتل" في إطار مؤسساتي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لبرامج تنموية مشتركة تساعد على تجاوز المعوقات المذكورة.