السمارة .. التأكيد على ضرورة انخراط فعاليات المجتمع المدني في إشاعة ثقافة احترام قانون السير (لقاء)

أكد المشاركون في يوم دراسي نظم بمدينة السمارة حول "مدونة السير"، على ضرورة انخراط فعاليات المجتمع المدني في إشاعة ثقافة احترام قانون السير بشكل مستمر، وليس فقط خلال اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة أمس الأربعاء بتنسيق مع عمالة الإقليم، على أن تطبيق قانون السير مسؤولية مشتركة بين المواطن والإدراة، داعين كل المتدخلين والمعنيين الى ترسيخ ثقافة احترامه وتطبيقه بشكل سليم يبعث الطمأنينة داخل المجتمع، ويعمل على الحد من حوادث السير التي تحصد الأرواح البريئة وتخلف العاهات الدائمة والخسائر المادية الفادحة.
ودعوا الأئمة والخطباء إلى الحرص، خلال إلقاء الدروس الدينية وخطب الجمعة، على توعية المواطنين وحثهم على احترام قانون السير، مشددين على ضرورة انخراط المؤسسات التعليمية والتربوية في نشر ثقافة قانون السير في صفوف التلاميذ وتوعيتهم بمخاطر الطرق والعمل على إدراج حصص تتعلق بالسلامة الطرقية في المناهج الدراسية.
وطالبوا باستحداث شارة ذهبية تسلم في اليوم الوطني للسلامة الطرقية الى الجهة او الإقليم الذي تسجل به أقل نسبة من حوادث السير، وبتحفيز السائقين، وخاصة المهنيين، الذين لا يرتكبون أي مخالفة أو حادثة سير خلال مدة زمنية معينة.
وأوصوا بإنجاز مخطط مديري للسير والجولان بمدينة السمارة، مؤكدين على ضرورة حرص وزارة التجهيز والنقل والمجالس المنتخبة على مراقبة علامات التشوير من حيث وجودها وصلاحيتها وصيانة الشبكة الطرقية بشكل مستمر.
كما شددوا على ضرورة حرص جميع المتدخلين في مجال السير على توخي الصرامة والمهنية والموضوعية والحياد في تطبيق فصول هذه المدونة، مؤكدين أهمية تمكين مصالح المراقبة من الأجهزة الضرورية لإثبات بعض المخالفات.
وحثوا السائقين والمواطنين، وخاصة من يجهل أو يعتريه نقص بمقتضيات مدونة السير، على ولوج مؤسسات التكوين لتلقي دروس في السلامة الطرقية، داعين جميع المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في جعل مدينة السمارة مدينة نموذجية في احترام قانون السير.
وكان عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبطي قد أبرز، في كلمة في بداية هذا اللقاء، أن مدونة السير تهدف، بالأساس، إلى خدمة المجتمع وضمان السلم الاجتماعي وترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الحكامة، مضيفا أنها جاءت جوابا لما أصبح يعرف بحرب الطرق التي تزهق الأرواح البريئة وترهن التنمية البشرية في البلاد.
وأوضح أن تطبيق بنود هذه المدونة ليس حكرا على أحد، وإنما هو رهين بتضافر جهود جميع المتدخلين كل من موقعه، من أجل تفعيله في أجواء سليمة وبقيم أخلاقية.
من جهته، أبرز وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالسمارة السيد ماء العينين محمد الأغظف أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار "جميعا من أجل انطلاقة سليمة لمدونة السير" هو بمثابة انطلاقة لوضع أرضية صلبة لتطبيق هذه المدونة لكون كل المواطنين مسؤولين أمام القانون، داعيا جميع المتدخلين في مجال قنون السير الى تذليل الصعاب التي قد تعترض تطبيق هذه المدونة التي ستعمل لا محالة على حماية المواطنين والحد من إزهاق الأرواح ووقوع مزيد من الخسائر المادية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، تقديم عروض ومداخلات تناولت بالخصوص "الأهداف الرئيسية والمقتضيات الأساسية لمدونة السير الجديدة" و"رخصة السياقة وإيقاف المركبات وإيداعها بالمحجز على ضوء مدونة السير" و"مجهودات رجال الأمن للحد من حوادث السير" و"الغرامات الجزافية والتصالحية" و"السياقة تحت تأثير الكحول" و"دور المدرسة في إشاعة ثقافة التربية الطرقية" و"تدخل قطاع الصحة في مجال حوادث السير" و"المسؤولية المهنية والأخلاقية للطبيب خلال تسليم الشواهد الطبية" و"المبادئ الأساسية للإسعاف".