السيد إيبير فيدرين يؤكد على ضرورة مراجعة قواعد الأمن والاقتصاد

أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي الأسبق، السيد إيبير فيدرين، أمس السبت بمراكش، على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة أساسا بالأمن والاقتصاد والتجارة والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وقال السيد فيدرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الدورة الثالثة للندوة الدولية حول الحكامة العالمية، أنه "ليس هناك حكامة حقيقية للعالم من دون منافسة اقتصادية، وذلك مطمح وهدف".
وأضاف أن هذا اللقاء فضاء مناسب لمناقشة السبل والآليات اللازمة لوضع هذه القواعد.
وأبرز السيد فيدرين، الذي أشار إلى أن "القواعد العامة للعالم لا تشتغل جيدا"،أن عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع مؤسسات وخبراء وساسة وأرباب شركات، كفيلة بإغناء المناقشات وصياغة مقترحات عملية وبالتالي تحسين قواعد الحكامة.
وشدد على أن الحكومات مطالبة بالقيام بذلك، غير أنها واقعة تحت ضغط القضايا الملحة وضغط العديد من الإكراهات، ومن هنا تبرز، يضيف السيد فيدرين،أهمية خلق تفكير في هذا المجال في أفق الخروج بأفكار جديدة سيتم رفعها إلى المسؤولين مثل أعضاء مجموعة ال 20.
وأردف السيد فيدرين قائلا إن المغرب يساهم مساهمة بارزة في مجهود خلق التفكير حول هذه القضايا من خلال احتضانه للمرة الثانية على التوالي لهذا اللقاء، الذي ينظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، بدعم من المكتب الشريف للفوسفاط.
وتعد هذه الندوة فضاء مستقلا لمناقشة قضايا الحكامة الدولية المتعلقة بالتحديات الراهنة. ويعتبر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، الذي يسهر على تنظيم هذه الندوة، أول فضاء فرنسي مستقل لتحليل القضايا الدولية. ومن بين مهامه خلق نقاش حر وعميق حول أكبر التحديات المعاصرة.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الندوة "الحكامة في مجال المناخ والسكان والصحة"، و"الحكامة النقدية والمالية"، و"الحكامة الاقتصادية والمالية"، و"حكامة الفضاء متعدد الاستعمالات"، و"القوى الصاعدة والحكامة العالمية"، و"مجموعة ال 20 ومستقبلها".