مؤهلات طنجة في مجال صناعة السيارات في صلب الدورة الثانية من "ملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات"

يلتقي مهنيون في مجال صناعة السيارات، مغاربة وأجانب، يومي الخميس والجمعة في إطار الدورة الثانية من "ملتقى طنجة المتوسط لصناعة السيارات"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبحث مؤهلات قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وخصوصا بمحيط مدينة طنجة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إلى تقوية رؤية قطاع صناعة السيارات بالمغرب وتشجيع اللقاء بين المهنيين وصناع السيارات المغاربة والأجانب، وكذا إبراز المؤهلات والفرص التي تتيحها الأرضية الصناعية طنجة المتوسط، خصوصا بعد الشروع في استغلال مركب شركة "رونو" في أفق سنة 2012.
وأبرز رئيس الجمعية السيد العربي بالعربي، في كلمة خلال هذا الملتقى الذي ينعقد مرة كل سنتين، الأثر الذي خلفه إطلاق مشروع "رونو طنجة المتوسط" عبر استقرار مجموعة من صناع أجزاء السيارات من الصنف الأول بالمنطقة، بينما ما يزال صناع من الصنفين الثاني والثالث يستكشفون هذه السوق الواعدة في مجال مناولة صناعة أجزاء السيارات.
ولاحظ أن هذه الرغبة في الاستقرار بالمنطقة تعزز من جاذبية المغرب كأرضية جديدة لصناعة السيارات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تؤكد على مؤهلات المغرب في مجال تصدير المنتوجات المتعلقة بالسيارات، مشددا على أن هذا الملتقى يروم عقد أزيد من 700 لقاء مباشر بين حوالي 160 مهني مغربي وأجنبي لبحث فرص الشراكة والتعاون.
بدورها، أبرزت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيدة مونية بوستة المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع صناعة السيارات في استراتيجية تطوير المهن العالمية للمغرب ضمن مخطط انبعاث (إيميرجونس).
وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع تقوم على أركان أساسية تتمثل في إحداث البنيات التحتية الضرورية، وخصوصا أرضيتين لصناعة السيارات بكل من طنجة والقنيطرة، ومواكبة المقاولات العاملة في القطاع عبر التكوين المهني، في أفق تكوين 70 ألف شخص، من بينهم ستة آلاف شخص لفائدة مصنع شركة "رونو" فقط.
وتطرق الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية السيد العيد محسوسي إلى المزايا التي يمنحها موقع المغرب الجغرافي في ملتقى الأسواق العالمية لقطاع السيارات، مضيفا أن اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع العديد من البلدان تفتح الأبواب أمام سوق استهلاكية تعدادها مليار نسمة.
وأضاف أن القطاع يستفيد من مجموعة من التسهيلات الضريبية ويتوفر على استراتيجية حقيقة للمواكبة من أجل دعم حضور الشركات المغربية في وتوقف المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد فتح الله السجلماسي عند المناخ الملائم للاستثمارات بالمغرب، خصوصا في قطاع السيارات، بفضل استقرار الوضعية الماكرو-اقتصادية، ومعدل النمو القوي، والتحكم في معدلات التضخم والعجز، والتفاعل الإيجابي للاقتصاد المغربي مع الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، أكد المسؤول عن قطاع السيارات بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد الواحد رحال أن إستراتيجية الوزارة تقوم على استهداف القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على مزايا كبيرة، موضحا أن هدف صناعة السيارات المغربية يتمثل في احتلال مكانة متقدمة في صنع 600 قطعة تدخل في صناعة السيارات وفي 14 من المجالات المختلفة.
أما المدير العام ل`"رونو المغرب" السيد ميشيل فيفر-دولوز فقد أوضح أن مشروع مصنع "رونو طنجة المتوسط" يعتبر ثمرة التقاء رغبتين حازمتين، رغبة المغرب الذي يسعى إلى إنشاء أرضية إنتاج بمعايير دولية وتطوير منطقة الشمال، ورغبة شركة رونو في تعزيز قدراتها الإنتاجية بإضافة 400 ألف سيارة سنويا في أفق 2015.
وفي هذا الإطار، شدد على أن مصنع "رونو طنجة المتوسط" سيجمع بين جودة الإنتاج واحترام المعايير البيئية، بفضل تصميمه الذي سيجعل منه أول وحدة لصناعة السيارات لا تنتج غازات كربونية ولا مياه عادمة، مؤكدا أن احترام هذه الالتزامات سيجعل من "صنع في المغرب" علامة عالمية.
كما ذكر مدير مشروع "رونو طنجة المتوسط" السيد إدوارد أرماليت بأن هذا المشروع سيوفر أزيد من ستة آلاف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر، مسجلا أن ثلثي أشغال البناء بالموقع أنجزت بالفعل وأن إنتاج السيارة الأولى يرتقب في بداية سنة 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في هذا الملتقى، الذي يتضمن برنامجه مجموعة من الورشات واللقاءات المباشرة بين المهنيين، سيقومون غدا السبت بزيارة مجموعة من أوراش المشاريع المهيكلة بالمنطقة، من بينها، على الخصوص، ميناء طنجة المتوسط ومدينة طنجة لصناعة السيارات والمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة.
المعارض الدولية بهدف ترسيخ صورة المغرب كبلد فاعل على المستوى الدولي في ما يتعلق بصناعة السيارات.