المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان خارطة طريق ترسم مستقبل محاربة هذا الداء الفتاك

أضحى المغرب، على غرار البلدان المتقدمة، وبفضل الشراكة الفاعلة بين جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان ووزارة الصحة، يتوفر على خارطة طريق ترسم مستقبل محاربة هذا الداء الفتاك، بعد اطلاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، الذي يهدف إلى عرض علاجات ذات جودة على مستوى كل التراب الوطني.
ويتمحور هذا المخطط، الذي تطلب إعداده عامين من العمل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال محاربة السرطان، ومشاركة العديد من المتخصصين المغاربة والأجانب، حول أربعة مجالات وثمانية وسبعين إجراءا تهم الوقاية والكشف المبكر، والتكفل بالتشخيص والعلاج.
ويتضمن المخطط، الذي يكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بثمانية ملايير درهم، وضع برامج للوقاية خاصة في مجال محاربة التدخين وتعزيز نمط حياة صحي، ووضع برامج للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عبر أرجاء المملكة من خلال إحداث أزيد من ثلاثين مركزا للتشخيص.
كما سيمكن المخطط من وضع خريطة صحية لعلاج السرطان وضمان ولوج المرضى للعلاجات عبر التراب الوطني، من خلال توسيع المراكز وتطوير مراكز الانكولوجيا المتواجدة، وإحداث أربعة مراكز جهوية جديدة للانكولوجيا بآسفي والعيون ومكناس وطنجة، بالإضافة إلى إحداث مركزين متخصصين للانكولوجيا لطب النساء بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وإحداث وحدات للعلاجات المخففة للآلام في مختلف المستشفيات الاقليمية.
ويضع المخطط برنامجا استراتيجيا يمتد على مدى السنوات العشر المقبلة حيث سيتم تفعيل 74 إجراءا عمليا تهم أربع مجالات للتدخل تتمثل في الوقاية (30 إجراء) والكشف المبكر (13 إجراء) والتكفل بالتشخيص والعلاج (18 ) والعلاجات المخففة للآلام (13).
وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بداء السرطان في المغرب يصل إلى 30 ألف حالة جديدة سنويا، فيما تصل نسبة الوفيات بسبب هذا الداء إلى 2ر7 في المائة من مجموع حالات الوفاة المسجلة.
ومما يزيد من تعقيد الوضع ارتفاع كلفة التكفل بهذا الداء بشكل كبير; خاصة وأن أكثر من ثلثي السكان لا يتوفرون على تغطية صحية.
وتبين نتائج دراسات التأثير حول التكاليف المرتبطة بعلاج السرطان ثقل الأعباء التي تتحملها الأسر وخطورة الآثار الاجتماعية والاقتصادية في حالة الإصابة بهذا الداء، علما أن 90 في المائة من المصاريف في بعض أنواع السرطان يتحملها المصابون.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للمخطط في الحد من نسبة انتشار المرض والوفيات الناتجة عنه وتحسين جودة حياة المصابين وأسرهم.
وتعتبر الوقاية المقاربة الأكثر فعالية في مجال الصحة العمومية والأكثر نجاعة اقتصاديا من أجل محاربة طويلة الأمد، حيث يمكن تفادي حوالي 40 في المائة من حالات الإصابة بالسرطان من خلال 30 إجراءا تهم في مجملها تقليص التدخين الفعلي والسلبي، ورفع عدد الأشخاص الذي يتبعون نظاما صحيا سليما، والحد من السمنة، وخفض عدد مستهلكي الكحول وكذا الوقاية من التعفنات الناتجة عن بعض الفيروسات، وتحسين إجراءات وممارسات الوقاية في الاوساط المهنية، وتطوير إجراءات خاصة في مجال محاربة تلوث البيئة ووضع استراتيجية لمراقبة السرطانات وعوامل المخاطر.
وفي ما يتعلق بالكشف المبكر، فإنه يعتبر مهما في بعض أنواع السرطان، حيث تظهر في المغرب أهمية الكشف المبكر في حالة الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون.
وترتكز استراتيجية المخطط في مجال الكشف المبكر على جملة من الإجراءات تهم على الخصوص تحسين إمكانيات الولوج للكشف المبكر، وتوعية السكان حول برنامج الكشف المبكر لسرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون، وتحسيسهم بالأعراض المبكرة وبإمكانيات الشفاء.
أما بخصوص استراتيجية التكفل بالتشخيص والعلاج، فتؤكد الدراسات نقص بنيات العلاج والموارد البشرية المتخصصة، ما يضطر المصابين إلى التنقل مسافات طويلة وحسب مواعيد بعيدة المدى، وينتج عن ذلك صعوبة الولوج للعلاجات بشكل عام والتأخر في تشخيص المرض.
وتبين الارقام أنه خلال سنة 2007 بلغ عدد أجهزة الكشف عن سرطان الثدي 7 أجهزة لمليون امرأة، و3ر1 جهاز الصور عبر الاصداء المغناطيسية لمليون من السكان، و1ر2 طبيب متخصص في الفحص الإشعاعي لكل مليون نسمة و8ر2 طبيب متخصص في داء السرطان لكل مليون نسمة.
وأمام هذا الوضع، سطر المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان إجراءات تروم على الخصوص تحسين تصور السكان لداء السرطان، وضمان عرض العلاجات للمرضى المصابين بجميع مؤسسات النظام الصحي، وتطوير القوانين المتعلقة ببنيات العلاج، وضمان ولوج الادوية ووضع نظام لتتبع وتقييم التكفل بالمرضى، إضافة إلى وضع استراتيجية لتكوين وتنمية الموارد البشرية الضرورية على مختلف المستويات، وتطوير محاور البحث.
ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق باستراتيجية العلاجات المسكنة للآلام، ثمة مشاكل مطروحة تتمثل على الخصوص في نقص تكوين المهنيين في مجال العلاجات المخففة للآلام، وغياب أماكن الإقامة الملائمة للعلاجات المخففة ونقص تتبع هذه العلاجات وكذا غياب المواكبة.
ويتوخى المخطط في هذا الصدد تطوير التكفل بالآلام وتحديد أنشطة المواكبة العائلية والاجتماعية، وتوسيع دائرة التكفل لتشمل جميع المستويات.
أما إجراءات المواكبة فتتمثل أساسا في ضمان حقوق المرضى المصابين بالسرطان ووضع "ميثاق وطني للسرطان" وكذا وضع بنية لتدبير المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان.
وهكذا فإن النتائج المنتظرة من تطبيق هذا المخطط على مستوى الوقاية والكشف المبكر تتمثل في تقليص المخاطر السلوكية والبيئية ب 30 في المائة، والتوفر على برنامج للرصد المبكر معتمد على الصعيد الوطني ورصد 50 في المائة من النساء ضمن الساكنة المستهدفة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
وبخصوص التكفل من المنتظر التكفل ب 100 في المائة من المرضى طبقا للمعايير الدولية وشفاء 50 في المائة من المرضى المتكفل بهم، إضافة إلى مواكبة 100 في المائة من المرضى المحتاجين لعلاجات مسكنة للآلام.