الحكومة تأسف لقرار الإضراب وتجدد التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي (السيد الناصري)

جددت الحكومة على لسان السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي.
غير أن السيد خالد الناصري عبر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لقرار الإضراب الذى تخوضه اليوم الأربعاء أربع مركزيات نقابية. وقال في هذا الصدد إنه "قرار مأسوف له وليس له ما يبرره".
وأوضح "لو كانت المركزيات النقابية تحاور حكومة منغلقة على نفسها، أو تحاور حكومة رافضة للنقاش، أو تحاور حكومة متزمتة في تعاطيها مع الشأن الاجتماعي، لكان الإضراب مبررا ، لكن الواقع مخالف لذلك لأن الحكومة أكدت غير ما مرة على رغبتها الجدية في الحوار وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، بل إنها وجدت فعلا الحلول للعديد من القضايا" المطروحة.
وأضاف أن الحكومة "لم تقفل الباب، وليس إقفال الباب من شيمها وقد برهنت طوال ولايتها على انفتاحها التام وبحسن نية مع النقاشات والملفات المطروحة فوق طاولة الحوار".
وبخصوص نسبة الاستجابة لقرار الإضراب قال السيد الناصري إن المعلومات المتوفرة عند منتصف النهار تفيد بأن هذه النسبة كانت متفاوتة بحسب القطاعات الوزارية والجهات موضحا إنها " تراوحت بين صفر في المائة و70 بالمائة كما أن نسبة المشاركة على صعيد الوزارات كانت متفاوتة بين المصالح المركزية والخارجية إذ أن نسبة المشاركة في اٌضراب بالعديد من القطاعات الوزارية قاربت الصفر، وفي قطاع التربية الوطنية مثلا كانت نسبة المشاركة متفاوتة بحسب الأكاديميات".
ويخوض كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) إضرابا وطنيا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للمطالبة بالخصوص " برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط ابتداء من 2003 الى 2010 ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.