السيد الناجي : المغرب يتوفر على كافة الشروط لإحراز تقدم في فضاء وسائل الإعلام المجتمعي والجمعوي

قال السيد جمال الدين الناجي المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" وأستاذ كرسي اليونيسكو في مجال الاتصال العمومي والمجتمعي، إن المغرب يتوفر على كافة الشروط الضرورية لاحراز تقدم في فضاء وسائل الاعلام المجتمعي والجمعوي .
جاء ذلك في تدخل للسيد الناجي اليوم الثلاثاء أمام أشغال المؤتمر العالمي العاشر للإذاعات المجتمعية التي تنعقد بمدينة سيوداد دي لا بلاتا الأرجنتينية من 8 إلى 13 نوبر الجاري.
وأبرز السيد جمال الدين الناجي، الذي يمثل المغرب في هذا اللقاء العالمي، في تدخله خلال دورة خصصت للسياسات العمومية في هذا المجال، المكتسبات وآفاق الحقل الإعلامي المغربي، الذي يتوفر حاليا، برأيه،على كافة شروط التفكير والدفاع عن السياسة بل أيضا التجارب الرائدة التي تقوم بها بعض الجمعيات على شبكة الانترنيت للانخراط بشكل تام في هذه الوسيلة التعبيرية من طرف المواطنين عبر وسائل الإعلام.
وبعد أن استعرض السيد الناجي مختلف المراحل التي قطعها المشهد السمعي البصري الوطني منذ تحريره، أكد على ضرورة تأطير هذه الوسيلة التعبيرية من خلال تشريع وتنظيم يسايران السياق الظرفي والمهام المنوطة، دوليا وخاصة من طرف منظمة اليونيسكو ، بهذا النوع من وسائل الإعلام ذات الهدف غير النفعي.
وأشار السيد الناجي، بالمناسبة، إلى أنه وبالمقارنة مع باقي التجارب التي عرضت خلال هذه الدورة (فرنسا، الأرجنتين، تايلاندا، باراغواي والأوروغواي)، فإن التصور المغربي حول هذا الخيار كان موضوع تبادل موسع لوجهات النظر بفضل جلسات استماع والنقاشات التي نظمت خلال هذه السنة في إطار الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع".
وابرز السيد الناجي خلال هذا العرض وكذا في المناقشات التي تلته ، ان هذا النقاش الذي انطلق في مارس الماضي ، كان هدفه الاستراتيجي هو تطبيع وترسيخ مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي لصالح ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير ومصداقية مؤثرة لوسائل الإعلام الوطنية على الرأي العام بصفتها فاعلا شرعيا وعصريا للحياة الديمقراطية .
ويهدف هذا النقاش الذي اطلق بمبادرة من 16 فريقا برلمانيا ، والفيدرالية المغربية للناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصالات، كذلك الى تأطير حقوق وواجبات وسائل الاعلام والمهنيين العاملين بهذا القطاع بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة تكرس بشكل واضح وحديث الحريات والمبادئ الديمقراطية المرتبطة بممارسة هذه المهنة في جميع جوانبها ، من حيث المضامين والوسائل التكنولوجية للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية القديمة والجديدة.