تقديم مشروع مخطط التنمية الجماعية لمدينة الرباط

تم اليوم الجمعة بالرباط، تقديم مشروع مخطط التنمية الجماعية لمدينة الرباط الذي يندرج في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي الذي ينص في مادته 36 على اعتماد هذه الوثيقة، باعتبارها بمثابة خارطة طريق للمسار التنموي الذي ستنهجه المدينة على مدى السنوات القادمة.
ويهدف هذا المخطط الذي حضر مراسيم تقديمه، على الخصوص، والي جهة الرباط سلا زمور زعير السيد حسن العمراني ورئيس المجلس الجماعي للرباط السيد فتح الله ولعلو ، إلى تمكين المدينة من وثيقة تشاركية وتوافقية، وربط الخيارات الاستراتيجية للمدينة بالتدبير المحلي، ومواكبة التغيرات الحضرية للرباط في إطار التوازن مع البنية الجهوية للمدينة وإطار التنمية والاندماج الحضري وكذا تعزيز أدوات التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل بلوغ حكامة محلية أفضل وتشجيع القطاع الخاص وخلق شراكة بينه وبين القطاع العمومي.
وتتمثل المحاور الكبرى لتدخل مخطط التنمية الجماعية للرباط في تعزيز تبني العاصمة للتوجه الخدماتي، والمحافظة على البيئة، وتشغيل الشباب وتحسين ظروف العيش، وتيسير الحصول على العقار والسكن اللائق، والتحكم في مشاكل السير والتنقل والوقوف وتعزيز وسائل النقل الجماعي، والتقليص من حدة الفقر وتأهيل الأحياء الهامشية، وحماية التراث الثقافي والمعماري وتجديد الأنسجة الحضرية للمدينة، وتأهيل الفضاءات العمومية، ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط، ومواكبة الجمعيات.
ويرتكز المخطط على رهانات اقتصادية تتمثل في التنافسية الترابية ومواجهة ضعف الخدمات الاجتماعية، ورهانات مجالية (توفير سكن لائق) ورهانات بيئية وأخرى تتعلق بالحكامة التي تعرف تعدد التدخلات وطرق تدبير الشؤون المحلية.
ويشدد مخطط التنمية الجماعية لمدينة الرباط على دور المجتمع المدني باعتباره عنصرا فاعلا من خلال دعم قدراته لاتخاذ القرارات الناجعة كقوة اقتراحية محلية لها اهتمامات وكفاءات متنوعة.
وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء، أهمية هذا المخطط في النهوض بأوضاع المدينة خصوصا وأنه يرتكز على إشراك كافة الحساسيات السياسية المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والنسيج الجمعوي والهياكل التقليدية.
كما أكدوا على ضرورة أن يعمل هذا المخطط على تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدماج المرتكزات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق أهداف النماء والفعالية الاقتصادية، وتلبية الحاجيات الإنسانية والاستجابة لأهداف الإنصاف والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات والمرافق الأساسية، علاوة على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها واستثمارها على المدى الطويل.
وشددوا على ضرورة تبني خيارات استراتيجية تنسجم مع التوجهات الوطنية في مجال سد الخصاص التنموي وتأهيل الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية لإنجاز الأوراش التنموية، داعين إلى ضرورة أن تعود هذه المشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة بالنفع على أوضاع الساكنة والمواطنين ومستوى عيشهم، وكذا التقليص من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية وإيلاء الاهتمام للتراث بمختلف أنواعه والأخذ بعين الاعتبار النسيج العمراني للمدينة الذي يفتقر للانسجام والتناسق.
وتتمثل مراحل إعداد المخطط الجماعي في التوعية، وتشخيص الوضعية الراهنة وتحديد الحاجيات وإعداد خطة العمل وإعداد البرمجة والميزانية وأدوات المتابعة والتقييم واعتماد رؤية إنمائية وتحديد الأهداف الاستراتيجية.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على هذا المخطط ، بعد أن يتم استكمال باقي محطاته الأخرى، خلال دورة يوليوز المقبل.