صدور المرسوم المتعلق بالاذن للبنك الشعبي المركزي بالمساهمة من خلال شركة مالية قابضة في رأسمال "ب .إن .بي .باريبا موريتاني"

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.10.583، المتعلق بالإذن للبنك الشعبي المركزي بالمساهمة من خلال شركة مالية قابضة في رأسمال البنك المسمى "ب .ان .بي .باريبا موريتاني".
وجاء في المرسوم أن البنك الشعبي المركزي يطلب الاذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة بمبلغ 3ر2 مليون أورو في رأسمال البنك المسمى "ب .ان .بي .باريسبا موريتاني"، من خلال شركة مالية قابضة "أ.دوبلفي. ب موروكو-موريتانيا"
وتندرج هذه المساهمة في إطار استراتيجية النمو الخارجي التي تبناها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا- بنك اللذان وضعا مشروع شراكة يهدف الى السيطرة على البنك المشار اليه أعلاه التابع للبنك الفرنسي "ب .ان .بي .باريبا فرانس".
لهذا الغرض، وقع البنك الشعبي المركزي شراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك بتاريخ 2 مارس 2010 من أجل أن يقتنيا بصفة مشتركة أغلبية رأسمال البنك المسمى
"ب.ان .بي .باريبا موريتاني"، وذلك من خلال الشركة المالية القابضة السالفة الذكر والمحدثة من قبل التجاري وفا- بنك على شكل شركة مساهمة بسيطة، وقد تم تسجيل هذه الشركة في فرنسا في شهر ماي 2010 برأسمال رمزي يبلغ 1 أورو.
ولأجل انجاز عملية الاقتناء المشار اليها أعلاه سيقوم التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي بزيادة أولى في رأسمال الشركة القابضة المذكورة بمبلغ 7 ملايين أورو ستخصص لشراء حصة 80 في المائة من رأسمال "ب .ان .بي .باريبا موريتاني" من قبل التجاري وفا- بنك والبنك الشعبي المركزي مقابل مبلغي 69ر4 مليون أورو و31ر2 مليون أورو على التوالي.
وسيعمد التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي في وقت لاحق الى زيادتين ثانيتين في رأسمال "ب .ان .بي .باريبا موريتاني" بمقدار 36ر4 مليون أورو في مرحلة أولى ثم بمبلغ 33ر4 مليون أورو في مرحلة ثانية، احتراما لتعليمات البنك المركزي الموريتاني الذي يشترط مبلغ 6 ملايير أوقية أي مايعادل 34ر17 مليون أورو كرأسمال أدنى.
ويوضح مخطط الاعمال التوقعي لبنك "ب .ان .بي .باريبا موريتاني" برسم الفترة ما بين 2010 و2019 أن الناتج الصافي البنكي سينتقل من 8ر4 مليون أورو في 2010 الى حوالي 20 مليون أورو في 2019 أي بمعدل نمو سنوي يفوق 17 في المائة.
ومن المتوقع ان تسجل النتيجة الخام للاستغلال نموا سنويا تفوق نسبته 28 في المائة منتقلة بذلك مما يزيد عن 1 مليون أورو في 2010 الى ما يزيد عن 10 مليون أورو في 2019.
وبالنسبة للنتيجة الصافية فينتظر أن تصبح ايجابية ابتداء من 2011 حيث ستسجل 6ر0 في المائة مليون أورو لتصل لأزيد من 5 مليون أورو في 2019 محققة معدل نمو سنوي يناهز 31 في المائة.
وقد أعطى مجلس إدارة البنك الشعبي المركزي واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب موافقتهما بتاريخ 25 مارس 2010 لانجاز هذه العملية.