صدور ظهير بتنفيذ القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في الجريدة الرسمية

صدر ضمن العدد 5922 (3 مارس الجاري) من الجريدة الرسمية، ظهير شريف بتنفيذ القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتعتبر هذه الوكالة آلية للنهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وعلى الخصوص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة بغرض العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ومن بين مهام الوكالة المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية واقتراح برامج عمل مختصة تطبيقا لتوجهات الاستراتيجة الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها.
كما تسعى إلى النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو في السوق الداخلي، ويستثنى من مجال اختصاصها كل نشاط لتربية الأسماك والقشريات ولزراعة النباتات بالمياه العذبة.
ولكي تتمكن الوكالة من إنجاز المهام المنوطة بها، عهدت إليها اختصاصات تتمثل، على الخصوص، في إنجاز والعمل على تحيين بنك المعلومات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، وذلك من خلال جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب.
كما يهم ذلك ترتيب مجموع المواقع المؤهلة لإقامة هذه الأنشطة، وجمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء البحرية، وتنمية ودعم الاستثمارات في مجال تربية الأحياء البحرية عبر وضع برامج عمل وأنظمة مقررة من طرف الدولة من أجل تطوير القطاع.
وتشمل اختصاصات الوكالة، أيضا، إعداد الدراسات حول مشاريع استثمار رائدة في مجال تربية الأحياء البحري بشراكة مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تنمية البحث والتكوين وتوفير التأطير التقني الضروري، ووضع سياسة للتواصل والإخبار عبر حملات إخبارية مركزة بالمغرب وخارجه لفائدة المستثمرين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض تمكن من تحقيق النهوض بتربية الأحياء البحرية.
من جانب آخر، تعد الوكالة، بموجب الظهير، عضوا بقوة القانون في اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسة التأثيرعلى البيئة المنصوص عليه في القانون المتعلق بدراسة التأثيرعلى البيئة، حينما تتعلق الدراسة المعنية بمشاريع تربية الأحياء البحرية.
ويمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها، من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعت المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أومعلومة ضرورية لإنجاز مهامها.