2015. وأكدت السيدة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في كلمة بمناسبة حفل اختتام مشروع صندوق دعم المساواة بين الجنسين، الشريك الأساسي في إعداد هذه الأجندة، أن هذه الاخيرة تعد حافزا قويا لخلق تعاون وثيق بهدف إدماج مقاربة النوع في السياسات الوطنية وبرامج التنمية. وأوضحت الوزيرة أن هذه الأجندة تشمل تسع مجالات استراتيجية ذات أولوية من بينها، على الخصوص، الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين من خلال إنشاء أجهزة للإشراف على استراتيجية المساواة بين الجنسين، من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه والتنسيق والتقييم والتتبع، مع وضع نظام معلوماتي مشترك يتعلق بتنفيذ الأجندة، والحرص على تقوية القدرات البشرية والمادية للهيئات المسؤولة عن تتبعها. كما تهم هذه المجالات، تضيف السيدة الصقلي، تحقيق ولوج متساوي ومتكافئ ما بين الجنسين لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والحقوق المدنية وإدماج مقاربة النوع في التخطيط وفي برمجة الموازنة بمختلف القطاعات، وإدماج بعد النوع بالنظام الإحصائي الوطني، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ هذه الأجندة. وأضافت الوزيرة أن مشروع الأجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين يتوخى، أيضا، مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي، والحد من اللامساواة بين الجنسين في سوق الشغل، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز أيضا على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين. وأشارت إلى أن هذا البرنامج جاء ثمرة لالتزام وتضافر جهود 13 قطاعا وزاريا، وثماني وكالات تابعة لمنظمة الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والمحلي في إطار برنامج "تمكين"، الذي أطلق في مارس 2008 بهدف محاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة خاصة العنف المتعلق بالنوع. وأوضحت السيدة الصقلي أن هذا البرنامج مكن، أيضا، من تسليط الضوء على العنف الممارس ضد النساء من خلال إجراءات استراتيجية تمثلت، على الخصوص، في إطلاق بحث وطني حول العنف ضد النساء وتطوير نظام معلوماتي مؤسسي حول العنف ضد النساء، ودعم تمكين النساء والشابات ضحايا العنف، علاوة على القيام بحملات تحسيسية تتغيى تغيير السلوك. يشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين، تقديم النظام المرجعي للممارسات الجيدة في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الإصلاحات العمومية، وكذا تقديم تجارب لبعض القطاعات الحكومية كوزارة الاتصال ووزارة تحديث القطاعات العامة، وقطاع التربية المدرسية، إلى جانب وزارة التشغيل والتكوين المهني.
