قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أمام مجلس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع أجندة للمساواة بين الجنسين، برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2010- 2015. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقد اجتماع للمجلس، أن السيدة الصقلي شددت على ضرورة تفعيل التنسيق حول الأجندة، والعمل على إنجاحه من خلال إحداث آليات مشتركة للتوجيه والتنسيق والتقييم والتتبع، مع وضع نظام معلوماتي مشترك يتعلق بتنفيذ الأجندة، والحرص على تقوية القدرات البشرية والمادية للهيئات المسؤولة عن تتبعها. وذكرت الوزيرة بالسياق الذي قطعه مسلسل إعداد هذه الأجندة، ابتداء من سنة 2009، مشيرة إلى أنها تشمل عدة مجالات ذات أولوية، تهم الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين، وتحقيق ولوج متساوي ومتكافئ ما بين الجنسين لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والحقوق المدنية. كما تهم هذه المجالات، تضيف السيدة الصقلي، مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، مع الولوج المتساوي والمنصف للرجال والنساء إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيدين الإداري والسياسي، والحد من اللا مساواة بين الجنسين في سوق الشغل، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز أيضا على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
