هيئة المحامين بخريبكة تستنكر أعمال التخريب التي شهدتها المدينة وتؤكد عزمها العمل من أجل تمتيع المشتبه بهم بالضمانات القانونية

أكدت هيئة المحامين بخريبكة رفضها لأعمال التخريب التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن هذه الأعمال تعتبر "انزلاقا يبقى المتضرر الأول و الأخير منها هو المواطن المغربي".
وأكد نقيب هيئة المحامين بخريبكة السيد محمد الجمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهيئة ستعمل جاهدة وعن قرب على تتبع التحقيقات الجارية حول هذه الأحداث، وذلك لتوفير الضمانات القانونية الكافية لكل المشتبه بهم سواء تعلق الأمر بحقهم في الدفاع أو بحقهم في محاكمة عادلة.
ونوه السيد الجمراني بالخطوة الإيجابية للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، الذي حل على وجه الاستعجال بخريبكة للاطلاع على أسباب وملابسات الأحداث المؤسفة التي عرفتها المدينة ، مؤكدا أن ذلك يجسد بحق مدى الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المؤسسة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد النقيب عزم هيئة المحامين بخريبكة على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات "التي تترجم على أرض الواقع في إطار حرية الرأي والتظاهر السلمي الذي تعتبره الهيئة الوسيلة الأنجع لتحقيق المطالب و الدفاع عن المكتسبات دون القبول باللجوء إلى العنف والتخريب".
وتجدر الإشارة إلى أن ملفات خمسة أفراد من المشبه بهم أحيلت على أنظار العدالة للبت فيها على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة خريبكة والتي خلفت 120 جريحا والعديد من الخسائر المادية.
وتأتي هذه الأحداث عقب سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات المنظمة منذ 21 فبراير الماضي أمام مقر مديرية الاستغلالات المنجمية بخريبكة للمطالبة بتشغيل أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط.