المغرب ملتزم بالحفاظ على الوسط البحري على الصعيد المغاربي والأورو-متوسطي (السيدة بنخضرة)

متوسطي.
وقالت السيدة بنخضرة، في كلمة ألقتها في افتتاح الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي التي يوجد مقرها بلندن، "إن المغرب ملتزم بقوة بالحفاظ على الوسط البحري على الصعيد المغاربي والأورو-متوسطي".
وأضافت الوزيرة، في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، والتي حضرها ممثلو 46 بلدا قدموا من مختلف القارات للمشاركة في الجلسات الربيعية المنظمة بالمغرب بمبادرة من سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للا جمالة العلوي، أن المغرب يعد شريكا نشيطا على الصعيد الدولي في إعداد السياسية العالمية للتنمية المستدامة، ومحركا للتعاون جنوب-جنوب.
ونقلت السيدة بنخضرة، بهذه المناسبة، تقدير المشاركين للشريفة للا جمالة العلوي لالتزامها في هذا الملف الهام "وهو ما يعكس الأهمية التي توليها لتنمية وتعزيز العلاقات الوثيقة للمغرب بالمنظمات الدولية بشكل عام والهيئات البحرية التي يوجد مقرها بلندن بشكل خاص".
وأشارت إلى أن إطلال المغرب على واجهتين بحريتين يخوله موقعا استراتيجيا هاما في حركة المرور البحرية الكثيفة بعرض ساحليه الأطلسي والمتوسطي.
وقالت إن هذا الوضع الذي يتلاءم مع التوجه البحري للمغرب والمشاركة الفعالة للمملكة في التجارة الدولية، لا يعني انتفاء احتمال وقوع حوادث قد تؤدي إلى تلوثات كبيرة، مسجلة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول لتلافي خطر التلوثات البحرية، فإن هذا الخطر يظل قائما كما يدل على ذلك التسرب النفطي للناقلة الكورية "هيبي سبيريت" في عرض سواحل كوريا الجنوبية.
وأشارت السيدة بنخضرة إلى أن المغرب نجا بأعجوبة من حادث مماثل في أعقاب الانفجار الذي وقع سنة 1989 بعرض ساحله الأطلسي للناقلة "كارج"، والاصطدام الذي تعرضت له ناقلة النفط "سي سبيريت" قرب السواحل الأطلسية.
وذكرت بأن هذين الحادثين، اللذين كادا يتسببان في كارثة بيئية كان سيكون لها عواقب وخيمة، لفت الانتباه إلى الأخطار المحدقة بمنطقة بحرية تشهد حركة مكثفة لناقلات بحرية وقوارب أخرى لنقل المواد الخطرة التي تعبر مضيق جبل طارق بشكل يومي وتبحر في المياه المغربية.
وأوضحت أن هذه الحوادث، التي كان بإمكانها إحداث أضرارا على الرصيد السمكي الوطني والمواقع السياحية الفريدة والاختلاف الإيكولوجي للساحل، مكنت المغرب من التعرف على الخطر المحدق الذي تشكله هذه الحوادث على قطاعات استراتيجية للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب كما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الصيد البحري والسياحة.
وأبرزت الوزيرة أنه من هذا المنطلق كان المغرب من ضمن البلدان السباقة إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة والتلوث البحري، مشيرة إلى أن المغرب، العضو في صندوق 1992، انخرط، في إطار عمله داخل الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، في الصندوق التكميلي لسنة 2005 لينضم إلى البلدان ال`27 التي اعتمدته إلى حد الآن.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المملكة بذلت جهودا جبارة لضمان بيئة بحرية نظيفة، وملاحة آمنة يلعب فيها العنصر البشري دوره كفاعل سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى المنظمات غير الحكومية.
وأضافت السيدة بنخضرة أن "مسألة حماية البيئة والتنمية المستدامة نابعة من إرادة سياسية على مستوى، وعملية تضامنية من جانب جميع قوى الأمة التي لا يمكن فصلها عن الحركية العالمية الرامية إلى الحفاظ على كوكبنا"، مشيرة، بهذا الخصوص، إلى سلسلة من العمليات والبرامج التي تم إطلاقها منذ أزيد من عقد من الزمن، من بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وعدد من نصوص القوانين المتعلقة بالماء والبيئة والساحل.
يشار إلى أن قرار تنظيم هذه الجلسات بمراكش اتخذ بالإجماع من قبل البلدان الأعضاء بهذه الهيئة، خلال اجتماعاتهم برسم الدورة الخريفية للهيئة التي احتضنتها لندن من 18 إلى 22 أكتوبر 2010.
وسيعكف لقاء مراكش على العديد من القضايا المتعلقة بملفات تعويض ضحايا التلوث البحري النفطي، والسبل الكفيلة بتحسين مستوى نظام التعويض الذي وضعته المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.