العاهل الأردني يؤكد الحاجة الماسة للإسراع في تنفيذ البرنامج الإصلاحي ببلاده

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، الحاجة الماسة للإسراع في تنفيذ البرنامج الإصلاحي ببلاده، مبرزا أن مسيرة الإصلاح في الأردن "بدأت عمليا بإطلاق اللجنة الوطنية للحوار نقاشا وطنيا متوازنا، ينهي الاعتقاد باحتكار الإصلاح من قبل أي جهة كانت".
وقال الملك عبد الله الثاني في خطاب وجهه للشعب الأردني بمناسبة احتفالات بلاده ب (ذكرى يوم الجيش وعيد الجلوس الملكي)، "نحن في أمس الحاجة لتفعيل البرنامج الإصلاحي، والإسراع في تنفيذه"، مؤكدا مضيه "في مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة، ضمن منظومة الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأوضح في هذا الخطاب الذي أعلن فيه عن رؤيته للإصلاحات ببلاده ، وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية، أنه سيتم الانطلاق "من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب، بحيث تكون ممثلة لطموح الأردنيين، وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود إلى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم".
وأوضح أن "ممارسة ذلك عمليا تلتقي مع المراجعات الدستورية، التي تضعها اللجنة الملكية"، التي كلفها مؤخرا بالنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الأردن ومستقبله، لتنفيذها وفق قنوات التعديل الدستوري من أجل ضمان مؤسسية العمل الديمقراطي النيابي التعددي".
وأكد أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا للرؤية الشمولية.
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التميي`ز ضد المرأة في المنظومة التشريعية، من خلال المؤسسات السياسية والتمثيلية.
أما على صعيد مكافحة الفساد، فقد أكد عزمه على محاربة الفساد بكل أشكاله، مرحبا بكل الرؤى التي من شأنها مأسسة دور هيئة مكافحة الفساد، وتمكينها من البت في كل الشبهات بشكل سريع، وتحفيزها على فتح قنوات التواصل والحوار، لاستقبال أي شكاوى أو اتهامات بالفساد، وإطلاع الناس بشكل دوري على نتائج أعمالها، بما لا يؤثر على سير العدالة، ويقطع الشك والإشاعات باليقين.
كما تطرق إلى أهمية دور الإعلام في الحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، محذرا من هبوط الخطاب السياسي والإعلامي، الذي يطلق مشاعر الكراهية.