تم تحسيس المشاركين في ملتقى بستراسبورغ انطلقت أشغاله أول أمس الاربعاء حول موضوع "المهجرين قسرا"، بحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الإطار السابق في "البوليساريو" الذي تم طرده من مخيمات تندوف بسبب دفاعه عن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. وسلمت الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة خلال هذا الملتقى الذي نظم بمبادرة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، رسالة للمنظمين تدعو المشاركين إلى التعجيل بإيجاد مخرج لوضعية هذا "اللاجئ والمهجر بالقوة"، وتمكينه من لقاء أسرته التي لا زالت تقيم بمخيمات تندوف. فبعد شهور من الاحتجاز في مكان مجهول بالتراب الجزائري، وتحت ضغط المغرب ومنظمات حقوق الإنسان، تم تسليم مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في نهاية سنة 2010 من طرف خاطفيه إلى مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا ليجد نفسه محروما من حقه في العودة إلى المخيمات حيث تعيش عائلته ويتعرض لضغوط لا تحتمل من طرف قادة "البوليساريو". ودخل المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود منذ مدة، في اعتصام مفتوح أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، للمطالبة بالتعجيل بتسوية وضعيته وعودته إلى أسرته. وأكدت الجمعية الصحراوية للتضامن والتوعية لمشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة أن الوقت قد حان للتوقف عند معاناته التي تجسد التنكر لحرية التعبير الذي تمارسه (البوليساريو) في حق جميع السكان المحتجزين في هذه المخيمات". وذكرت بأن هذا المسؤول السابق في شرطة الانفصاليين "أثار ثائرة البوليساريو لمجرد أنه أعرب عن اختياره ودعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء". وتعتبر الجمعية التي سبق وأحاطت الأمين العام للأمم المتحدة علما بمصير مصطفى سلمة، أن حالة هذا المناضل الصحراوي "تعكس بوضوح غياب حرية التنقل والتعبير في مخيمات تندوف حيث تقمع قيادة الانفصاليين كل صوت يغرد خارج سرب الأطروحة الإنفصالية". وإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، عرف هذا الملتقى مشاركة ممثلين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
