المجلس الإداري للمركب الاجتماعي (ابتسامة) بمكناس يصادق على القانون الداخلي ودفتر التحملات والتقريرين الأدبي والمالي

صادق المجلس الإداري للمركب الاجتماعي (ابتسامة) بمكناس ،مساء أمس الخميس، بإجماع كل أعضائه على القانون الداخلي للمؤسسة ودفتر التحملات وعلى التقريرين الأدبي والمالي.
وقد تميزت أشغال المجلس ،الذي ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، بمعية والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي، بتشكيل مكتب جديد يضم إلى جانب الرئيس، الكاتب العام وأمين المال ونائبه إضافة إلى ثلاثة مستشارين.
وأكدت السيدة الصقلي في بداية اجتماع المجلس أن المركب الاجتماعي (ابتسامة) الذي يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة ويتجه نحو إرساء منظومة مرجعية للخدمات الاجتماعية للقرب، يترجم الروح التشاركية القائمة بين القطب الاجتماعي والسلطات المحلية والمجتمع المدني، وتعتبره الوزارة تحديا ومناسبة لاستخلاص مجموعة من الدروس على مستويات مختلفة.
وتهم هذه المستويات، تضيف السيدة الصقلي، مفهوم "المركب الاجتماعي" الذي يضم مجموعة من البنيات التي تمثل الجيل الجديد من الخدمات العمومية المرتكزة على الحماية والحكامة والشراكة مع النسيج الاجتماعي ، وصياغة أنظمة مرجعية للمهن الاجتماعية ، وضبطا أكثر لدفتر التحملات مع تطوير الأداء.
واعتبرت أن اشتغال المركب أبرز بشكل جلي أهميته البالغة وجودة الخدمات الاجتماعية التي يقدمها بمدينة مكناس من خلال الاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية الهشة ، النساء ضحايا العنف ، والأطفال والأشخاص في وضعية الشارع ، والأشخاص المسنين، والأطفال في وضعية صعبة.
واستعرضت الوزيرة بالمناسبة حصيلة عمل الوحدات التي تشتغل بالمركب، منها وحدة حماية الطفولة التي أنجزت مابين شتنبر 2010 إلى حدود يونيو 2011 ،ما مجموعه 1698 خدمة اجتماعية لفائدة أطفال ضحايا العنف ، همت بحوثا ميدانية، وتحليل وتشخيص الحالات،وإلإدماج الأسري ، والمتابعة ، وإعادة الإدماج، والوساطة الاجتماعية والتوجيه، ثم 304 خدمة ذات طابع سيكولوجي، و542 خدمة ذات طابع إداري كالدعم القانوني وتنفيذ الأحكام.
وأضافت أنه تمت على مستوى وحدة الإسعاف الاجتماعي المتنقل متابعة 493 حالة في الشارع، والقيام ب147 عملية علاجية، و132 استشارة طبية، و130 تدخل اجتماعي، و184 حالة إيواء، و336 استشارة اجتماعية، أما على مستوى الفضاء متعدد الوظائف للنساء الذي قدم خدمات عديدة استفادت عبرها 653 امرأة من حصص الإرشاد والاستماع، وتم تقديم 228 خدمة توجيهية عبر الهاتف، وتوجيه 560 امرأة نحو بنيات وشركاء آخرين، وتمت متابعة 456 امرأة ضحية عنف، واستفادة 183 امرأة من توجيه وإرشاد قانوني.
أما فضاء الأشخاص المسنين - تشير السيدة الصقلي- فقد تميز بكونه يهتم بالتنشيط الاجتماعي مع تثمين القيم الاجتماعية لهذه الشريحة، مبرزة أن أكثر من 236 مسن استفادوا من الخدمات الاجتماعية لهذا المركب منذ تأسيسه.
وخلصت السيدة الصقلي إلى أن الوزارة تعتزم تحويل مركب "ابتسامة" إلى تجربة نموذجية على المستوى الوطني من خلال دعم قدرات بنياته ومصالحه ومناهج تدبيره كي يصبح قطبا اجتماعيا محليا يصدر الخبرة على مستوى التكوين والرعاية الاستعجالية ومحاربة العنف والوقاية ومتابعة أشخاص في وضعية صعبة.
ومن جهته، عبر السيد فوزي عن ارتياحه للنتائج الهامة التي سجلها عمل المركب منذ تأسيسه إن على مستوى التدبير أو الخدمات المقدمة، مبرزا أن هذه النتائج تجسد التعبئة والإرادة القويين لجميع الشركاء والمتدخلين لإنجاح العمل الاجتماعي.
وأضاف في هذا السياق أن تطلعات كل المتدخلين تروم تقوية هذا العمل الاجتماعي وتوسيع مجالاته، مؤكدا التزام السلطات المحلية بمواكبته ودعمه عبر رصد مزيد من الموارد البشرية.
ودعا إلى بحث سبل لترشيد النفقات، ورصد ميزانية خاصة لأجور الموظفين وأنشطة المركب والتركيز على التواصل عبر قنوات محلية كالإذاعة الجهوية لتحسيس الأسر ، والمحاكم للحصول على الدعم القانوني.
أما رئيس المجلس البلدي السيد أحمد هلال، فاعتبر من جانبه أن إخراج المركب إلى الوجود مفخرة لمكناس وساكنتها بالنظر إلى حجم الخدمات التي يقدمها والمجالات التي يشتغل فيها، مبرزا أن المجلس الذي يدعم أزيد من 800 جمعية محلية في إطار اتفاقيات شراكة، ويعتزم إبرام اتفاقية مع إدارة المركب للانخراط بقوة في دعم عمله عبر تخصيص غلاف مالي للمساعدة على التدبير وإنجاز الأنشطة.
وقدم المنسق العام للمركب، السيد محمد خوقشاني بالمناسبة، أهم المنجزات التي سجلها المركب والتي ارتكزت على تقديم 5532 خدمة ، همت المساعدات الطبية والخدماتية والإدارية والاجتماعية والدعم النفسي، عبر وحدات تشتغل كل منها حسب تخصصها، إلى جانب تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمركب.
وأضاف أن الميزانية التي رصدت للمركب تشكلت أساسا من تمويل من الوزارة عبر اتفاقيتين تم توقيعهما إلى جانب إسهامات سلطات عمالة مكناس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،حيث بلغت الميزانية 6 ملايين و479 ألف و995 درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2010 و30 يونيو 2011 ، خصص 56 في المائة منها للتجهيزات و40 في المائة لأجور الموظفين وتدبير المركب و8ر3 في المائة لتجهيز الفضاء متعدد الوظائف للنساء والإدارة المركزية.
وقبل ذلك، أشرفت الوزيرة بمعية والي جهة مكناس تافيلالت ووفد ضم عددا من أطر الوزارة وأعضاء المجلس الإداري على توزيع مساعدات غذائية خاصة بشهر رمضان الأبرك على عدد من المستفيدين المنحدرين من أسر معوزة.
كما حضرا إفطارا جماعيا إلى جانب عدد من الأطفال والأشخاص في وضعية صعبة الذين يستفيدون من خدمات المركب خاصة على مستوى المأكل والتأطير وإعادة الإدماج الأسري.