بحث موضوع التعامل مع قضايا الصحافة والنشرخاصة أثناء استنطاق الصحافيين بأمر من النيابة العامة

بحث وزير العدل السيد محمد الناصري، أمس الأربعاء، مع وفد عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، موضوع التعامل مع قضايا الصحافة والنشر، خاصة في المراحل التي يتم فيها استنطاق الصحافيين بأمر من النيابة العامة .
وذكر بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن وفد الفيدرالية والنقابة عبر خلال هذا اللقاء عن مجموعة من الملاحظات تهم المسطرة المتبعة من طرف الشرطة القضائية، "التي تتحول إلى اعتقال مقنع لساعات طويلة وفي أوقات العطل وأثناء الليل، بل وفي ساعات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك "، مؤكدا أن وزير العدل أبدى تفهمه لهذه المطالب ووعد بالعمل على إيجاد الحلول الملائمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا تهم المتابعات الأخيرة في حق بعض المديرين والصحافيين،" حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة، وتجنب التوترات المفتعلة، في وقت ينتظر فيه المجتمع التنفيذ الجدي للمبادئ التي نص عليها الدستور الجديد، وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الإنسان "
وأشار إلى أن اللقاء عرف من جهة أخرى "نقاشا بناءا حول التنظيم الذاتي للمهنة، وتطوير آليات احترام أخلاقيات المهنة، في آفاق تأسيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود والتعاون للدخول في هذه التجربة، خدمة لحرية الصحافة ورسالتها النبيلة" .