إبراز تجربة المغرب في مجال الديموقراطية بواشنطن

تم أمس الخميس بواشنطن، في إطار ملتقى للمنتدى البرلماني للديموقراطية، إبراز تجربة المغرب في مجال الدمقرطة وحقوق الانسان، وكذا المراجعة الدستورية الأخيرة.
وذكرت السيدة امباركة بوعيدة، النائبة البرلمانية والرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، خلال هذا الاجتماع المنظم بالكونغرس الأمريكي بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية (15 شتنبر)، بالإصلاحات العميقة التي اتخذتها المملكة خلال العشرية الأخيرة والتي تشمل على الخصوص الانفتاح السياسي وتطوير حقوق الانسان والتطور الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه من جملة الإنجازات التي تم تحقيقها يبرز الإصلاح الكبير لمدونة الأسرة، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان وتعزيز دور المجتمع المدني وذلك في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
وقالت السيدة بوعيدة، في كلمة لها في إطار مائدة حول "دور البرلمانات في مواكبة الانتقال الديموقراطي والحكامة"، إن " جميع هذه الإصلاحات، التي أطلقت منذ أزيد من عشر سنوات، مكنتنا من أن نعيش ربيعنا العربي بطريقتنا الخاصة ".
وأضافت أن هذا المسلسل من الاصلاحات قد توج بمراجعة دستورية، شكلت " انجازا كبيرا انبثق من التوافق الشامل بين كافة مكونات المجتمع المغربي"، مشيرة ، في هذا الإطار، إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تكرس التوازن والفصل بين السلط.
وأكدت أن هذا المكتسب " سيجعلنا أمام برلمان قوي يتعين عليه الاضطلاع بالدور المنوط به ويتحمل المسؤولية في تطبيق المقتضيات الجديدة للدستور "، مبرزة مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور الحالي، والتي تشكل تقدما كبيرا في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء نظمته سفارة ليتوانيا بواشنطن، كما أن هذا البلد يحتضن مقر الأمانة العامة للمنتدى البرلماني للديموقراطية بالتعاون مع " لوناسيونال اوندومانت فور ديموكراسي "وانترناسيونال روببليكان انستيتي" وناسيونال ديموكراسي انستيتي"، ويهدف إلى تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان بالعالم.
ويذكر أن اختيار 15 شتنبر يوما عالميا للديموقراطية يتزامن وتاريخ تبني الاتحاد البرلماني الدولي الاعلان العالمي للديموقراطية، الذي يضع مبادئ ويحدد عناصر ومهام الحكومة الديموقراطية ويؤكد على بعدها الدولي.