"ميثاق الشرف" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي موضوع أشغال الدورة السابعة للمجلس

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، اليوم الخميس بالرباط ، دورته السابعة العادية خصصت بالأساس لمناقشة "ميثاق الشرف" للمجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا الميثاق، الذي يأتي كتكملة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، يجسد المكانة الخاصة التي تحتلها القضايا المتعلقة بالتخليق في سير المجلس، كما يندرج ضمن ارادته احترام قواعد وضوابط حسن التدبير.
وأضاف أنه من خلال مختلف المبادئ التي يرتكز عليها الميثاق فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتوخى بلوغ أربعة أهداف أساسية تتمثل في "إرساء حوار بنّاء بين كافة أعضاء المجلس في اطار احترام تعددية الآراء المعبر عنها من طرف جميع الفئات المكونة له"، و" اعتماد الاستماع للفاعلين موضوع جلسات الانصات التي ينظمها المجلس دون اصدار أحكام قيم، أو اتخاذ مواقف مسبقة" ، و "الحرص على تدبير صارم للوضعيات التي تتسم بتعارض المصالح"، وضمان تمثيلية النساء على صعيد كل أجهزة المجلس.
وحتى يتم تفعيل حقيقي لهذه المبادئ، أشار المصدر إلى أن ميثاق الشرف هذا نص على كيفيات تتبع تنفيذ هذه المبادئ، وذلك من خلال اجراءين اساسيين هما " تبليغ الأعضاء المعنيين بكل حالة تخل باحترام مقتضيات الميثاق"، ونشر تقرير حول تطبيق بنود الميثاق ضمن التقرير السنوي لأنشطة المجلس.
واشار البلاغ الى انه وبعد نقاش غني ومفتوح بين الأعضاء، أقرت الجمعية العامة بالتحسينات المقدمة على بنوده، وذلك في أفق مصادقة المجلس على مشروع الميثاق خلال دورته المقبلة.
وعلى هامش هذه الدورة، تم تنظيم ورشة عمل حول موضوع "التماسك الاجتماعي"، بمشاركة السادة احمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، ورشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وتوفيق مولين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
وأشار البلاغ إلى أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن الأهمية التي يكتسيها التضامن والاندماج الاجتماعي داخل مجتمعنا; كما أنه يأتي في مرحلة ينكب فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وضع اللمسات الاخيرة على تقريره حول الميثاق الاجتماعي.
ومكنت مختلف المداخلات، من تسليط الضوء بصفة ناجعة وغنية على أربعة جوانب رئيسية لإشكالية التماسك الاجتماعي ،" الوقائع الجديدة السوسيوديمغرافية وآثارها على المقومات التقليدية للتضامن العائلي، والاثني، والديني والسياسي"، و"الفوارق الاجتماعية التي تؤدي الى اقصاء وتهميش جزء من الساكنة، وخاصة الاكثر هشاشة منها".
وهمت هذه الجوانب أيضا "سياسات للتربية والصحة، وواقع للتشغيل تضع ظاهرة الاندماج داخل المجتمع، خاصة للشباب والنساء وللوسط القروي، في وضعية صعبة"، و"ضرورة اعتماد مقاربة إرادية لخلق الثقة اللازمة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، والقضاء، والادارة، ومن خلالها تقوية الروابط الاجتماعية والعيش المشترك".
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاوضاع كلها تجعل من تقوية التماسك الاجتماعي، و من دور المجتمع المدني مسألة مركزية في مسلسل بلورة الاستراتيجيات العمومية المستقبلية في مجال العمل الاجتماعي والتضامن.