د بلجيكا الأمير فيليب ، أمس الاثنين بمراكش ، إلى تعزيز الثقة والحكامة الجيدة والإدارة الرشيدة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وتشجيع التنمية المستدامة. واعتبر الأمير فيليب ، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ، أنه "لن يكون هناك استثمار دون إرساء الثقة في اقتصاد السوق، لكون الأمر يتعلق دائما برهان على المستقبل". وأكد الأمير فيليب خلال هذا الملتقى الذي نظم حول موضوع "ما بعد الأزمة .. المقاولات والمواطنون في صلب الاهتمامات السياسية"، أن الثقة في مجال الجودة واستقرار العلاقات التعاقدية ومناخ الأعمال، تشكل بالنسبة للمستثمر شرطا أساسيا لتنمية القطاع الخاص. وقال إنه "يتعين إعطاء دينامية جديدة لاقتصادياتنا لضمان رفاهية المواطنين وفتح الآفاق المتعلقة بفرص الشغل"، مشيرا إلى بروز بعض المؤشرات المتعلقة بانتعاش النمو، رغم عدم كفايتها، خاصة على مستوى الشغل والاستثمار المشترك بين القطاعين الخاص والعام وتمويل المقاولات. وأوضح أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية مازالت قائمة، غير أنها مكنت من خلق وعي بالدور الأساسي للحكامة الجيدة، مجددا تأكيد دعم بلجيكا للشراكة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وشدد الأمير فيليب على أن الحكامة الجيدة وإنعاش الاستثمارات يحفزان الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مضيفا أن المقاولة الليبرالية والتنافسية لا تشكلان لوحدهما أسس الازدهار. وسجل أن الحكامة الجيدة المبنية على أهداف محفزة ومتقاسمة وقيم مشتركة تذكي ثقة المستثمرين وتشجع تضافر جهود الجميع، موضحا أن هذه الحكامة يجب أن ترتكز على مقاربة مندمجة تشاركية، وتعكس احترام مبادئ دولة الحق والقانون واستقلالية الإدارة العامة والسلطة القضائية. من جهة أخرى، شدد ولي عهد بلجيكا على الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في إقامة وتعزيز مناخ الثقة باعتباره عنصرا محوريا في تشجيع تدفق الاستثمارات. وشكل هذا المؤتمر الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة الوزراء المعنيين بالسياسات الاستثمارية والحكامة العامة لبلدان (مينا) وأعضاء المنظمة، إلى تحديد الحلول الاستراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والعمل على تبادل الخبرات حول الإمكانيات الكفيلة بالحد من أثرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى الشغل وعلى الخدمات العمومية. كما شكل هذا المؤتمر مناسبة لبلورة التوجهات المرتبطة بإعادة انطلاق اقتصادي قوي ومستدام بإمكانه ضمان النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإعطاء فرصة لكل المواطنين وخاصة الأكثر هشاشة.
