بلجيكا تتقدم على فرنسا وتتحول إلى ثاني شريك للمغرب في العالم بعد الولايات المتحدة

بلجيكا تتحول إلى ثاني شريك للمغرب في العالم بعد الولايات المتحدة و تتقدم على فرنسا بالرغم من العلاقات التاريخية التي تجمع هذه الأخيرة بالمغرب
مليار 170 مليون درهم حجم اتفاقيات التعاون بين المغرب و بلجيكا.
ولي العهد البلجيكي يقول في مراكش بان الحكامة الجيدة و الديمقراطية، و احترام مبادئ دولة الحق و القانون و استقلالية الإدارة العامة و السلطة القضائية شرط، لتذكية ثقة المستثمرين.
أكدت الزيارة الأخيرة لولي العهد البلجيكي فيليب على مدى التقدم الكبير التي تعرفها العلاقات المغربية البلجيكية، و خاصة في شقها الاقتصادي و التجاري، كما بينت بان التوتر على مستوى التنسيق الأمني و القضائي بين البلدين كان مجرد سحابة صيف عابرة، بل كانت محطة لتقييم العلاقات من اجل انطلاقة جديدة و مبنية على أسس متينة يسودها التعاون و الثقة بالمستقبل.
إن الوفد الوازن الذي صاحب الأمير البلجيكي من وزراء و خبراء و رجال أعمال (350 مسئولا و رجال أعمال)، إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام البلجيكية، يحمل أكثر من دلالة، إذ بذلك أرادت بلجيكا أن تعلن رسميا طي صفحة الماضي و التوجه نحو المستقبل، و كذا الانخراط بايجابية في التعاون مع بلد صديق، إذ أضحى تعزيز العلاقات معه ليس ضروريا فحسب بل واجبا نضرا لعدة اعتبارات، أبرزها الحضور الكبير للجالية المغربية والتي تقدر بنصف مليون نسمة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 11 مليون نسمة فقط . و هؤلاء يساهمون بايجابية كبيرة في تنمية اقتصاد البلدين معا.هذه الإرادة تم ترجمتها بتمكين المغرب من برنامج تنموي دال، وصلت قيمته 80 مليون اورو، يستفيد منها المغرب لتمويل مشاريع تخص المياه الصالحة للشرب، و التربية و التعليم و التنمية البشرية.
وتعليقا على الحدث، صرح وزير التعاون و التنمية البلجيكي، شارل مشيل لوسائل الإعلام البلجيكية قائلا "بان هذه المشاريع تدور حول تمكين( السكان) من الماء الصالح للشرب و التربية و التعليم و خاصة تعليم النساء"، كما اعتبر بان " التمكن من الماء أساسي بالنسبة للفلاحة، لأنها تشكل أساس الاقتصاد المغربي". و أضاف قائلا: بان " بهذا البرنامج الجديد، تتحول بلجيكا إلى ثاني شريك للمغرب، و بذلك تحتل بلجيكا المرتبة الثانية بعد الولايات الأمريكية المتحدة و نتقدم على فرنسا". بالإضافة إلى ذلك، أشار ميشال إلى أن "بلجيكا تمول 2000 منحة للطلبة المغاربة، منها 50 في المائة مخصصة للنساء".
هذا البرنامج تم توقيعه رسميا من طرف وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري عن الجانب المغربي و وزير التنمية و التعاون البلجيكي، بحضور الأمير فيليب و عقيلته ماتيلد.
كما مكنت هذه الزيارة من توقيع ستة اتفاقيات للشراكة يوم الثلاثاء 24 نونبر بالدار البيضاء، بمقدار 103 مليون اورو، تخص البنية التحتية و البيئة و البناء و الاتصالات و السياحة و المواد الصيدلية و الطاقة المتجددة و معالجة المياه، منها بناء محطة لمعالجة المياه بمراكش بمقدار22 مليون اورو و، بالإضافة اتفاقية للصيانة و إصلاح الآلات و اتفاقية تخص الموانئ و المطارات.
الصحافة البلجيكية التي أعطت اهتماما واسعا لهذه الزيارة، و التي وصفتها ب"التاريخية" و " الودية"، توقعت تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، حيث نقرا في جريدة "لاليبر بيلجيك" على سبيل المثال ما يلي: "يجب القول بان الروابط الاقتصادية و الاجتماعية و أيضا الثقافية التي تجمع البلدين لم تكن أبدا مثمرة و مفيدة كما هو عليه الآن. هذا التفاهم الأكثر من ودي، راجع إلى الحضور الهام للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا و التي يتراوح عددها بين 350 و 500 ألف مغربي مستقرين عندنا".
لكن هذه الصحافة نفسها عادت لتربط نجاح مهمة الوفد البلجيكي الأضخم من نوعه، ما بعد زيارة مماثلة قام بها الوفد الصيني للمغرب، بالحكامة الجيدة و الديمقراطية، و مدى احترام مبادئ دولة الحق و القانون و استقلالية الإدارة العامة و السلطة القضائية، مستشهدة ببعض المقتطفات الواردة في خطاب ولي العهد البلجيكي الذي ألقاه بمراكش يوم الاثنين 23 نونبر، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ودول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و خاصة عندما دعا إلى " حكامة جيدة مبنية على أهداف محفزة و متقاسمة، تذكي ثقة المستثمرين وتشجع تضافر جهود الجميع". موضحا " بان هذه الحكامة يجب أن ترتكز على مقاربة مندمجة تشاركية، تعكس احترام مبادئ دولة الحق و القانون و استقلالية الإدارة العامة و السلطة القضائية". و تعمل على "تعزيز الثقة و الحكامة الجيدة و الإدارة الرشيدة لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية و تشجيع التنمية المستدامة". وأضافت نفس الصحيفة بان الأمير فيليب، شدد على" أن الحكامة الجيدة و إنعاش الاستثمارات يحفزان الإقلاع الاقتصادي و التنمية المستدامة"، إذ قال بان المقاولة الليبرالية و التنافسية لا تشكلان لوحدهما أسس الازدهار"، مشيرا إلى أن " الثقة في مجال الجودة و استقرار العلاقات التعاقدية، و مناخ الأعمال، تشكل بالنسبة للمستثمر شرطا أساسيا لتنمية القطاع الخاص....و انه يتعين إعطاء دينامكية جديدة لاقتصادياتنا لضمان رفاهية المواطنين و فتح الأفاق المتعلقة بفرص الشغل" .