مستشارون برلمانيون يبرزون مكامن قوة وضعف المشروع المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شكل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اليوم الاثنين فرصة لرؤساء وممثلي فرق الأغلبية والمعارضة لإبراز مكامن القوة والضعف في مشروع القانون التنظيمي رقم 09 / 60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأجمع المستشارون ، خلال هذه الجلسة التي حضرها السيد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ، على أن إحداث هذه المؤسسة يعكس الخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب والذي يعتمد على المقاربة التشاركية والانفتاح على جميع فعاليات المجتمع، مشيدين بإحالة المشروع على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب بالنظر للخصوصية التمثيلية للغرفة الثانية .

وأكدوا على الأهمية الدستورية التي يكتسيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبرزين على الخصوص أن إحداث هذه المؤسسة ،من شأنه أيضا أن يساهم في بلورة ميثاق اجتماعي جديد يرتكز على المزاوجة بين الاصالة المغربية ومتطلبات الانفتاح.

وذكروا في هذا السياق بالخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية والذي حدد فيه جلالته أهداف المجلس والمتمثلة في "انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة".

وأضاف المستشارون أن إحداث هذا المجلس ، الذي يندرج ضمن المنظور الإصلاحي الشامل الذي يعتمده المغرب ، سيساهم في تكريس المقاربة التشاركية التي تعد إحدى ركائز الحكامة التنموية الجيدة، مشيرين إلى أن المجلس سيعزز القوة الاقتراحية للممكلة على الصعيد الدولي وبصفة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي سياق كشفهم لما اعتبروه نواقص تعتري هذا المشروع، لاحظ المستشارون أن إحالة النص على مجلس المستشارين من دون ديباجة ، يعتبر خللا بالنظر إلى أنها (الديباجة) تحدد فلسفة المشروع وتوجهاته الكبرى وتضيء جوانب متعددة من النص، مضيفين أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية خلال إعداد هذا المشروع.

واعتبروا أن المشروع يتضمن مجموعة من النواقص الأخرى، من بينها ضعف تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعدم التركيز على تمثيلية وازنة للنساء والشباب ، وإغفال الإشارة إلى أي تعبير يؤكد على قضية استقلالية المجلس.

واعتبر المستشارون أن نص المشروع يطغى عليه الطابع المركزي حيث تم إغفال البعد الجهوي في وقت يؤسس فيه المغرب لاعتماد هذا الخيار ، مضيفين أن من بين الاختلالات التي تعتري أيضا المشروع تلك المتعلقة بطول مدة الاستشارة وبمسألة التمثيلية واختصاصات الرئاسة .

وطالبوا بضرورة توسيع وتعميق النقاش حول هذا المشروع ليرقى إلى مستوى الانتظارات وليشكل كما قال جلالة الملك "هيأة يقظة، وقوة اقتراحية، في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة".