المغرب مطالب بتجاوز الإشكاليات المترتبة عن تزايد معدل النمو الحضري (وزير)

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة ، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب مطالب بتجاوز الإشكاليات المترتبة عن تزايد معدل النمو الحضري، والاستجابة لحاجيات الساكنة الحضرية، بشكل يساهم في النمو الاقتصادي للبلد.
وأوضح السيد احجيرة في كلمة خلال ندوة دولية حول موضوع "الفاعلية الحضرية والحق في المدينة" تنظمها مجموعة البحث حول المجال والتراب، وكرسي اليونيسكو لحقوق الإنسان ومؤسسة هانس سايدل، أن التنمية الحضرية لا تتعامل مع المدينة كهدف في حد ذاته، بل ترمي إلى إيلاء أهمية أكبر للشأن المحلي، وإلى ملاءمة تدخل مختلف القطاعات العمومية مع خصوصيات المجالات الحضرية المعنية.
وكان موضوع الحق في المدينة قد تم التطرق إليه خلال المنتدى الاجتماعي العالمي الأول ببورتو أليغري سنة 2001، وهو يهدف إلى وضع الإطار المنظم للفضاءات الجماعية الغنية والمتنوعة ثقافيا.
وشدد الوزير في كلمته التي تلاها بالنيابة مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير السيد عبد العزيز أديدي، على أن مضامين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير وآليات تنفيذها، لايمكنها لوحدها أن تحقق الإدماج الاجتماعي المنشود دون ثقافة مجتمعية تروج لفكر التضامن بين مختلف شرائح المجتمع.
من جهته، اعتبر مدير مجموعة البحث في المجال والتراب السيد علي سدراجي أن المدينة المعاصرة ، بمختلف تعقيداتها ، لم تعد فقط مجرد جماعة، مضيفا أنه في أفق الجهوية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المدينة أصحبت اليوم مطالبة بمواكبة ومسايرة هذه المتغيرات.
وذكر السيد سدراجي أن التعمير يعتبر مجموعة من أشكال التعايش الفريدة، وكذا تهيئة للمجالات الحضرية التي تتطلب تنظيما جماعيا يحترم حقوق وحريات المواطنين، داعيا إلى مدينة نموذجية مبنية على الفاعلية في التسيير تستفيد من كل مكوناتها، وتضمن ترسيخا واقعيا للحقوق الأساسية للمواطنين من خلال الولوج المتساوي لجميع الخدمات بما يضمن لهم حياة كريمة.
من جهته، أكد المدير العام للفدرالية الوطنية للمكاتب العمومية للسكن بباريس السيد موريس كاراز أن الحق في المدينة لا يتمثل فقط في الحق في السكن بها، بل في الولوج إلى كافة أشكال التعبير الثقافية.
وأضاف أن مدن المستقبل مطالبة برفع تحدي الاختلاط والتنوع الاجتماعي، وكذا تنسيق الأنشطة الإنتاجية والتجارية مع الخدمات العامة (النقل والصحة والتعليم..).
وتندرج ندوة "الفاعلية الحضرية والحق في المدينة"، في إطار استمرار تعميق التفكير بشأن قضايا التهيئة الحضرية.
ويعرف هذا اللقاء الذي ينظم على مدى يومين بتعاون مع المكاتب العمومية للسكن في فرنسا وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، مشاركة خبراء وباحثين من أوروبا والمغرب العربي، والعالم العربي.
ويتضمن جدول أعمال الندوة مناقشة مواضيع تتعلق ب"التهيئة الحضرية والمدينة المواطنة"، و"المدينة بين المشروعيات القديمة والعقلانيات الجديدة"، و"الإنتاجية الحضرية والتخطيط الاستراتيجي"، فضلا عن مائدة مستديرة حول "رؤى متقاطعة لشبان متوسطيين حول المدينة المتوسطية".