المغرب أولى اهتماما كبيرا لتحديث الإدارة القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي (مسؤول)

أكد السيد إدريس بلمجدوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، أن "المغرب أولى اهتماما كبيرا، خلال السنين الأخيرة، لتحديث الإدارة القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي بهدف مواجهة متطلبات الألفية الثالثة في ظل المتغيرات الدولية الطارئة".
وقال السيد بلمجدوب ، في مداخلة قدمها اليوم الأربعاء، في إطار الجلسة الأولى من أشغال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية التي افتتحت صباح اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن " المملكة سعت بشكل حثيث إلى تطوير جهازها القضائي من خلال تحيين تشريعاتها الوطنية في شتى المجالات، وخاصة في الميدانين التجاري والجنائي ، ابتداء من مدونة التجارة وقانون الشركات والمنافسة والجمارك والتأمين ، وصولا إلى قوانين الحريات العامة والمسطرة الجنائية".
وأشار إلى أن " هذا التحول انعكس إيجابا على مسار الإدارة القضائية وخصوصا في ما يتعلق بمجال الاجتهاد القضائي، نتيجة إقدام المجلس الأعلى باعتباره أعلى مؤسسة قضائية على وضع استراتيجيات محكمة للرقي بالعمل القضائي".
وأكد السيد بلمجدوب أن المجلس الأعلى، اقتضى من أجل النهوض بالجهاز القضائي، إضفاء مفهوم جديد على الإدارة القضائية ووضع مرتكزات أساسية للنهوض بالمهام المسندة له تهم التأويل السليم والتفسير الصحيح الموحد للقانون ، وتفعيل الاجتهاد القضائي وتطويره وفق ما يتطلبه الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي.
ولتحقيق هذه الغاية، يضيف المسؤول القضائي المغربي، قام المجلس الأعلى بفصل العمل القضائي عن الإدارة القضائية ووضع تنظيم داخلي يراعي خصوصيات المهام والوظيفة واعتماد الحكامة في التسيير والتدبير، ورسم استراتيجيات على الأمدين القصير والمتوسط لبلوغ الاهداف المتوخاة، بالإضافة إلى تقييم النتائج على مستوى توحيد الاجتهاد القضائي وتعميمه من جهة، وتنظيم الإدارة القضائية من جهة أخرى.
وذكر بأن المجلس الأعلى استطاع بحكم صلاحياته في مراقبة تطبيق القانون وتوحيد العمل القضائي ، أن "يضطلع بدور هام في جميع المحطات التاريخية التي مر منها الإصلاح القضائي المغربي".
ويشارك المغرب في هذا المؤتمر العربي بوفد قضائي يرأسه السيد مصطفى فارس ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
ويبحث الاجتماع،الذي تنظمه وزراة العدل الإماراتية على مدى يومين عدة محاور تهم على الخصوص الدور الذي تضطلع به المحاكم العليا في الوطن العربي من أجل توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون، بالإضافة إلى استعراض التجارب العربية في ما يخص أنظمة تدبير المؤسسات القضائية ، ودورها في توحيد تفسير القواعد القانونية.
كما يناقش المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 60 مندوبا يمثلون رؤساء محاكم عربية عليا وقضاة، وممثلون عن الأمانة العامة للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وسفراء البلدان العربية ، ومسؤولو السلطة القضائية بدولة الإمارات، مواضيع أخرى تتعلق بقضاء الموضوع، ومبادئ القانون الجزائي، ومدى ترسيخ المحاكم العليا للحقوق والحريات.