مسؤولون ووزراء فاقدون للمصداقية

المشهد الأول: صانعة القرار في القناة المغربية العمومية الثانية ("الدوزيم")، تتصرّف في القناة، كما لو أنها ضيعة فلاحية مُسجّلة باسمها، دون أن "يتجرأ" أحد من "النقاد الإعلاميين" على توجيه القليل من النقد، أما المشرفين على صفحات الإعلام في اليوميات وبعض الأسبوعيات، فأغلبهم ارتأوا طرق باب الصمت المطبق، من باب احترام مقتضيات شعار "ابعد عن الشر وغني له"، أو لأنهم ببساطة ينتمون إلى خانة الصحافة "الناطقة" باسم صانعة القرار إياها.
المشهد الثاني: البحث عن "مدرب كبير" للمنتخب الوطني لكرة القدم، هو شعار اللحظة لدى صناع القرار في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي يتحكم في مقاليدها أحد رموز "دولة آل الفاسي"، وتكمن خطورة هذا الشعار، كونه يرسخ هدفا مسكوت عنه في خضم التردي الرياضي المغربي شبه المُعَمّم، على الأقل ذلك الخاص برياضة كرة القدم مفاده أن الحسم في إسم المدرب الوطني الجديد (فرنسي الجنسية بالدرجة الأولى، مادمنا متشبثين بتكريس التبعية الاستراتيجية ل"فرنسا أولا") سينهي أزمة كرة القدم المغربية، ولأن صناع القرار الرياضي في مجالنا التداولي، يراهنون على قصر ذاكرة المغاربة، فإن هؤلاء، يتجاهلون بأنه في الحالة الجزائرية والمصرية، على سبيل المثال لا الحصر، كان المدرب الوطني وراء تحقيق إنجازات عجزنا عن تحقيقها اليوم، ولا زلنا معرضين لعدم تحقيقها طيلة العقود القادمة بحول الله، لاعتبارات عدة، أهمها أننا نضحك على أنفسنا بالكذب والتضليل، في قطاعات عدة، وليس في القطاع الرياضي وحسب، ويعتقد هؤلاء المسؤولون، أنهم يحسنون صنعا.
المشهد الثالث: لا زالت أزمة النقل الحضري بعاصمة المملكة مستمرة، ومعلوم أن الأزمة اندلعت منذ صيف العام الماضي، ومعرضة للاستمرار إلى حدود شهر مايو القادم، إذا صَدّقنا آخر الوعود الصادرة عن المسؤولين، (تم اقتران تاريخ انتهاء الأزمة، مع تاريخ افتتاح مهرجان "موازين")، ومن سخرية الأقدار، تلك التي يروج لها سكان العاصمة في مختلف أساليب النقل التي يتهافتون عليها في عز الأزمة، بما فيها سيارات الخواص، أن الأزمة لا تهم إحدى مدن وقرى المغرب غير النافع، وإنما تهم العاصمة الإدارية للمملكة، وهنا بيت القصيد.
المشهد الرابع والأخير (وما أكثر الأمثلة للأسف في الساحة المغربية)، أصرّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على اختزال صدمة سقوط صومعة مسجد خناتة بالعاصمة الإسماعيلية في تشابك مريب لعناصر ثلاث: العنصر الغيبي (مع إحالته على دور الأمطار التي تهاطلت على المدينة في حقبة ما قبل سقوط الصومعة)، وعنصر خلاصات التحقيق الذي شرعت في فتحه السلطات المعنية، وأخيرا، تبرئته للوزارة الوصية على الشأن الديني، وتحذيره لكل من "سولت له نفسه" توجيه النقد للوزارة إياها، من أنها وزارة وصية تُدبّر الشأن الديني الذي يسهر عليه بالمقام الأول الملك محمد السادس، باعتباره أمير المؤمنين.
هناك لائحة من القواسم المشتركة بين المشاهد الأربعة سالفة الذكر، قد يكون أهمها غياب روح المواطنة والمسؤولية لدى صناع القرار في القطاع الاستراتيجي المعني بالتدبير، في زمن مغربي تُروج فيه شعارات "الإصلاح" و"التنمية" و"المشروع الديمقراطي الحداثي" وكل ذلك الكلام الثقيل في ميزان النوايا والمقاصد والأهداف، ولكنه خفيف في حسابات ومصالح المعنيين بالقطاعات إياها.
ما يتجاهله جميع هؤلاء، أن المصداقية لا تباع ولا تشترى، وأن احترام العامة أيضا، لا يباع ولا يشترى، وأخيرا وليس آخرا، أن فاقد الشيء لا يعطيه.
والله أعلم.