المتقاعدون أكثر إقبالاً من الشباب على القروض في المغرب

أكدت الدراسات تراجع إقبال الشباب على الاقتراض في المغرب، في حين أن حصة المتقاعدين في الاقتراض، نمت بنسبة 7 نقاط خلال 2008، مقارنة مع 2004، لتسجل نسبة 9 % من مجموع القروض، خلال السنة ما قبل الماضية، وبنسبة 3 % من سنة إلى أخرى.
وكشفت الدراسة السنوية الرابعة، التي أنجزها بنك المغرب سنة 2008، وأصدرها نهاية الأسبوع الماضي، أن نسبة لجوء الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ظلت مستقرة، في حدود 8 %، مشيرة إلى أن معدل اللجوء إلى سلف الاستهلاك لدى الفئة العمرية (40 و49 سنة)، تراجع بثلاث نقاط، ليسجل نسبة 35 %، في حين سجلت نسبة لجوء الأشخاص الذين تعدى عمرهم 50 سنة، ارتفاعاً، إذ انتقلت من 35 % خلال 2008، إلى 33 %، في سنة 2007.
وأفادت الدراسة أن حصة ذوي الدخل الأقل من 4 آلاف درهم (حوالي 600 دولار)، تراجعت بأربع نقاط مقارنة مع 2007، إذ سجلت نسبة 44 % سنة 2008، في حين أن ذوي الدخل، الذي يفوق 9 آلاف درهم (حوالي 1100 دولار)، ارتفعت بنسبة 30 % خلال 2008، مقابل 26 % خلال 2007.
وقال عبد الله مدياني، محلل اقتصادي، إن "تراجع إقبال الشباب على القروض يعود إلى الأزمة المالية، والتخوفات من مغامرات مالية لا تحمد عقباها في المستقبل"، مبرزاً أن "التخوف من الضائقات المالية، وصعوبة الأداء جعل نسبة كبيرة من هذه الشريحة تفضل عدم اللجوء إلى أخذ قروض".
وأوضح عبد الله، في تصريح ل "إيلاف"، أن "نسبة مهمة تفضل الإقبال على القروض المتعلقة بالسكن، غير أن ارتفاع أسعار العقار، وعدم القدرة على توفير المتطلبات المالية المتعلقة بالشقة جعل الشباب يركنون إلى التريث، والانتظار، دون إثقال كاهلهم بديون مالية، حتى لو كانت قيمتها صغيرة". وتوقع المحلل الاقتصادي أن "يزدهر هذا القطاع مستقبلاً، خاصة مع توقع تسجيل انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات، بعد الأزمة المالية العالمية".
وتشير التوقعات إلى أن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، سيفوق 45 مليار درهم، خلال السنة الجارية، مقابل 40 مليار درهم في سنة 2009. وأظهرت التوقعات كذلك أن قروض اقتناء السيارات تبقى الأكبر، مقارنة مع باقي القروض المتعلقة بالسكن أو غيره، لافتة إلى أن التسهيلات الجديدة جعلت المواطنين يقبلون أكثر على القروض.
وحسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 % من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة. وتفيد الأرقام المتاحة أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 %، و35 % بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم (حوالي 600 دولار)، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف ب "الحوافز" المقترحة.