"حركة" "على جدو ومن معه" وهمية وأفكارها مسروقة

بسم الله الرحمان الرحيم،
وبعد،
تبعا للمقال المنشور في وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت 28 غشت الفارط بعنوان:
"الدعوة إلى فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر"
نعلن، نحن أعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية التي لم تولد أصلا للرأي العام الوطني ما يلي:
أولا، الحركة المزعومة لم تولد أصلا وأن من تبنوا هذا المشروع لا صلة لهم به لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا، التاريخ المذكور ل"الجمع العام" في البلاغ الذي بنت عليه "العلم" مقالها قد ألغي رسميا من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية الحقيقية للجمعية التي لم تولد بعد والنقاش في أهدافها وأسمها ومكتبها لم يحسم بعد. ولدينا ما يثبت من الأدلة الدامغة أن الذين شكلوا مكتبا مزيفا وقسموا المهام بينهم ( من خلال اجتماع لم يتعد ربع ساعة تحت جنح الظلام، وفي غفلة من السلطات المحلية للقنيطرة وعن طريق التحايل على حارس مقر الغرفة التجارية بالمدينة نفسها)، ما يثبت أن لا صلة لهم بهذا المشروع الواعد، بل قرصنوه، ظانين أن البلاد لا قانون فيها وأن الأمور تسير على المزاج الشخصي.
ثالثا، شخص واحد فقط من الذين أعلنوا عن ميلاد "الحركة" المزعومة وهو علي جدو من واكب بعضا من نقاشات همت تأسيس هذه الجمعية التي ابتغينا لها الشفافية والجدية والكفاءة في خدمة القضية الوطنية، لكن النقاش مع جدو (الذي لا يوجد أصلا في أية لجنة تحضيرية) وصل إلى الطريق المسدود نظار لإصراره على فرض رأيه ورغبته الغريبة في "زعامة" مفترضة.
رابعا، كان مفترضا تأسيس الإطار المذكور في التاريخ المذكور (16 غشت الحالي)، لكن بعد أن تبين لنا أن مزيدا من الوقت للتحضير والتفكير وصياغة الأفكار والاتفاق على الأهداف والأسماء والشعار..إلخ سيكون ضروريا لانضاج شروط ميلاد جمعية عالمية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، قررنا إلغاء الموعد رسميا عبر إشعار قانوني للسلطة المحلية بالقنيطرة.لكن جدو حينما تبين له أنه لن يستطيع فرض نزواته علينا "لغاية في نفس علي"، قرر ما يلي:
التصرف بصبيانية عبر جمع عدد من الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بهذا المشروع وما سبقه من نقاش جدي وماراطوني، معتقدا أنه ضمن من خلالهم الحصول على صفة "منسق عام".
جاء رفقتهم إلى القنيطرة قبيل الإفطار وانتهز الفرصة، وتسلل بعيد الإطار معهم عبر التحايل على حارس غرفة التجارة والصناعة واجتمعوا، حسب معلوماتنا، قرابة 15 دقيقة وقرروا كل شيئ.والحال أنه ما هكذا تورد الإبل، وليس بهذه الطريقة يمكن خدمة الوطن واستكمال وحدته الترابية بأسلوب صبياني متحايل، قد يكون كفيلا بتحقيق مصالح شخصية لكن قطعا يسيء بجلاء للرغبة الملكية، ولرغبة أحرار هذا الوطن في استنهاض طاقات الشعب المغربي للدفاع عن مقدساته، ومنها الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
خامسا، كل الافكار التي تم التصريح بها، والتي يفترض أن تم الحديث عنها والتباهي بها أمام رجال الإعلام، رغبة في ذر الرماد في عيون الدولة والرأي العام الوطني والدولي، في ندوة صحافية( السبت 28 غشت) كلها افكار مسروقة، في إطار أريد له أن يكون مقرصنا من ألفه إلى يائه، عكس ما اراده له أصحابه الاصليون وهم، بالإضافة إلى اللجنة التحضرية التي يقطن اصحابها جميعا بالقنيطرة طبقا للقانون، هناك الصحافي والكاتب المغربي أحمد الجلالي صاحب كتاب" الخروج من فم الثعبان" عن قضية الصحراء المغربية والسيد أحمد امريشة، الضابط المغربي الأسير سابقا لدى البوليساريو والجزائر أكثر من 23 سنة.
وبناء عليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
ما أسس على باطل فهو باطل قطعا ويجدر بعلي جدو ومن معه الرجوع عن غيهم والامتناع عن مزيد من الإساءة للقضية الوطنية الأولى، وكفى الله احرار المغرب شر تمكين اعداء وحدتنا الترابية من فرصة التشفي.
ندعو السلطات العمومية والسلطة المحلية في القنيطرة للتبرؤ من هذا الاحتيال المبين، وكذا وسائل الإعلام المغربية والدولية إلى توخي الحيطة في نشر أي خبر صادر عن افراد لا صلة لهم بالمشروع المذكور من شأنه،تجنبا للوقوع في خدمة الزيف.
نعلن للرأي العام الوطني استعدانا الذي لا رجعة فيه لمواجهة من سرق أفكارنا وتحايل على السلطات وكذب على الناس عبر وسائل الإعلام، عبر كل الوسائل القانونية المتاحة لتوقيفهم عند حدهم.مرحبا بكل من يريد خدمة المملكة الشريفة بشرط توخي أسلوب شريف، من أجل الوطن الذي يجب أن يبقى التفاني في حبه بمنأى تام عن المصالح الشخصية الضيقة والرغبات المرضية في زعامات وهمية.
ملحوظة:
نعدكم و الرأي العالم الوطني بنشر القصة الكاملة (بالصوت والصورة) للنصب والاحتيال اللذين تعرضنا لهما من قبل المدعو علي جدو ومن معه.
والسلام
عن اللجنة التحضيرية الحقيقية كما وردت أسماؤهم لدى السلطة المحلية بالقنيطرة حين وضع الإشعار من أجل عقد الجمع العام الذي الغي لاحقا بشكل رسمي.