في الدول التي تحترم العقل والقانون والأخلاق يكون الحاكم أجيرا عند الشعب، يحكم برضاه، بعدما يُترجم هذا الرضا بصناديق الاقتراع الحقيقية بكل حرية ومسؤولية، وبالرغم من اختياره بشفافية يمكت في الحكم مدة قصيرة يبذل خلالها أقصى جهده من أجل عزة شعبه والحفاظ على سمعة حزبه ثم يترك مكانه لغيره... فيكون الحاكم مجسدا لإرادة ناخبيه ويكون برنامجه خلاصة لطموحات مواطني بلده. أو قل بعبارة أوضح: الحاكم مِلكٌ للشعب. وليس مالكا للشعب، حاكمٌ ترشحه وتصطفيه الإرادة العامة بحرية ومسؤولية من بين مرشحين آخرين تتاح لهم نفس الفرص للتواصل مع الناس وبيان مشاريعهم ومؤهلاتهم، بعد ذلك فهو مضطر ليلخص كامل طاقته في أول فرصة وأقل مدة. وسيف المحاسبة والنقد مُصلت على رقبته. أما في دويلاتنا –أقصد الأقطار العربية خصوصا- فالحاكم فوق الشرع والعقل والمنطق والقانون والأخلاق والتاريخ، بل وحتى السؤال! السلطة سلطته! والمال ماله! والعلم علمه! والدين دينه! والفن فنه! والثقافة ثقافته! والسياسة سياسته! والإعلام إعلامه!... لا حاجة له بالشعب إلا ليخطب عليه خُطَبا مُمِلة. لا يختاره أحد! –على الأقل من البشر- ولا يناقشه أحد! قل هو الله أحد، الله الصمد. أو قل باختصار: عندنا الشعب مِلْكٌ للحاكم المقدس: يتصرف فيه كما يشاء ثم يورِّثه لابنه الذكر أو لأخيه الأكبر كما تُورث البضاعة. وعلى الحق والعدل والشورى السلام. أما الحاكم الأجير، أي الحاكم الذي يختاره الشعب، ويدفع له قسطا مقدرا من المال، فإنه يبرهن بصدق إرادته وقوة عزيمته، وبتضحياته اليومية وكفاآته السياسية على استقامته مدة من الزمن حتى تظهر للناس مزاياه وحكمته وقدرته على القيادة والريادة. ورغم ذلك فعَينُ الشعب و"بندقيته" عليه، بسياسييه ونُخبه وعلمائه وعموم مواطنيه، فضلا عن معارضة متخصصة تتتبع الخطوات وتحصي العثرات. مما يوقظ الحاكم وحزبه لبذل كل الجهود من أجل إسعاد من وضعوا ثقتهم فيه. وفي الأخير إن أصاب ووَفَّى بما عاهد عليه الشعب فلذلك كان الاختيار ووَعْدُ الحر دَين عليه، وإن أخلف وقصَّر فمصيره التولي والتخلي وترك الأمر لمن يتقنه. فالشعب يقول "نعم" ويقول "لا" جهرا بلا مضايقة ولا منع. وما القائد إلا تجسيد للإرادة العامة. فالحرية هي أن تملك القدرة على قول "لا" كما يقول الفيلسوف أوغسطين. تناقض حكام الوراثة الذين لا ينتزعهم من كرسي المُلْك إلا مَلَك الموت، يرثون الحُكْم والشعب والمال والجاه والصولة والصولجان. يُولد الحاكم إلها صغيرا وفي فمه ملعقة من ذهب. عفوا مِن مُلْك. لا حق للشعب في اختيار من يحكمه! ولا حق لأي شخص مهما كانت قيمته العلمية أو السياسية أو الدينية أن يعترض عليه!، ولا أن ينصحه حتى! ولا حق للأمة بكاملها أن تحاسبه! هو الدين، هو السياسة، هو الرياضة، هو الفن، هو الاقتصاد، هو التضامن، هو الجيش، هو الأرض، هو البر والبحر والفضاء، هو الدنيا والآخرة! يقال لشعب الحاكم المؤبد: أنت شعب حر وعزيز، في بلد الحرية والتنمية والحداثة والديمقراطية والشريعة الإسلامية أيضا (كَمَانْ)! لك أن تختار ما تريد دون أي شرط أو قيد، إلا شرطا واحدا ووحيدا هو ألا تريد إلا ما يُراد لك، وألا تختار غير البطل الخالد! المنتفخ قداسة وسموا. لك أن تقول نعم للمؤبد الخالد المجيد في كل وقت وحين ولا يسمح لأي كان أن يدعك تقول لا، حتى تبقى حرا وكريما! لك أن تغوص في أعماق الأمور التافهة وتعرضها في صورة اكتشاف باهر، ولك أن تلتقط فُتاتا مما يذره مهندسوا الفساد حتى يقال إننا ننتقل نحو الديمقراطية بفضح هامش الفساد وظله، كأن تعرض ثمن قفطان الأميرة الفلانية هو ملايين الدراهم، أو كمية الحشيش التي عثر عليها في أمعاء متاجر أو مدمن على المخدرات، لكن لا يُسمح لك أن تضع النقط على الحروف وأن تسمي الأشياء بأسمائها، فبالأحرى أن تقول لا للاستبداد...مادام قول "لا" يصيب "المقدسات" بالمس.
