محمد رضى كسوس المنسق الوطني لحركة شباب 09 مارس: نضالنا يقوم على إقرار المحاسبة وتعزيز مشاركة الشباب السياسية.

نظمت حركة شباب 09 مارس،بمراكش المناظرة المحلية الأولى للشباب تحت شعار ” الشباب والطريق إلى البرلمان”، أمس، السبت 24 شتنبر الحالي ببهو قصر البلدية، أمام عرصة مولاي عبد السلام، في مراكش، نشطها كل من الدكتور إدريس لكريني ، أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض بمراكش، والدكتور عبد الكريم أوطالب أستاذ القانون الخاص بذات الكلية، وحضرتها مجموعة من الأطياف الشبابية ، المنتمية للهيئات الحزبية الوطنية،وبعض شباب جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى بعض ممثلي وسائل الإعلام، والمنابر الوطنية والجهوية، وبعض الفعاليات الحقوقية وممثلين عن الوداديات السكنية، والتعاونيات الحرفية بمراكش.
وذكر بلاغ صادر عن الحركة، أن هذه المناظرة جاءت في سياق الحراك الحقوقي والشبابي السياسي الذي تعرفه المملكة في أفق الدستور الجديد، وفي خضم القوانين المنبثقة عنه، وأبرزها قانون الانتخابات والتقطيع الانتخابي الجديد.
من جهته أشار محمد رضا كسوس، المنسق الوطني لحركة شباب 09 مارس، أن مناظرة” الشباب والطريق إلى البرلمان” تنعقد تماشيا مع الخط النضالي لحركة شباب 09 مارس ، المبني على إقرار ثقافة الديمقراطية والمحاسبة وحقوق الإنسان من خلال تعزيز المشاركة السياسية للشباب وتنويرهم سياسيا و شعبيا بخصوصية المرحلة التي يجتازها الوطن ، وفتح نقاش من أجل البحث في الآليات والإجراءات الممكنة قصد التصدي للفساد والمفسدين، مركزا أن إستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب، وتطبيق القانون هي السبب الأساسي وراء عزوف الشباب السياسي، ولامبالاتهم بالشأن العام، إضافة إلى ماوصفه بغياب تكريس الديمقراطية السياسية الحقيقية بالهيئات الحزبية والمؤسسات المنتخبة ورفض الكثير من المنتخبين الالتزام بقواعد الشفافية التدبيرية والمالية، وبأسس المصداقية التمثيلية .
هذا، وقد إنصبت أشغال مناظرة ” الشباب والطريق إلى البرلمان”، حول ثلاث محاور همت تجديد النخب الحزبية بين الممكن والمستحيل، وظاهرة العزوف السياسي لماذا؟ وإلى متى؟ والعلاقة الممكنة بين الشباب والشأن العام في ظل الدستور الجديد.
من جهة أخرى، إنبثقت عن المناظرة مجموعة من التوصيات همت ركزت على توطين العمل الرقابي الشبابي والشعبي في إنتخابات 25 نونبر المقبل وأثناء الإعداد للاستحقاقات الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة وغيرها من المحطات الوطنية. ومناهضة الإفلات من العقاب والمحاسبة بالنسبة لمدبري الشأن العام محليا ووطنيا، وتوفير أجواء الحرية والحفاظ على الحريات الفردية والجماعية،وتدبير الإختلاف والدفاع عن مرتكزات روح الدستور الجديد وإعمال القانون، في أفق تطوير الفعل الديمقراطي الشبابي عبر تأهيل الآليات المؤسساتية والمراقبة الجماهيرية و إغنائها.
محمد جمال مرسلي
عدسة : محمد أيت يحي